يترقب اللبنانيون ومعهم كل من يهمه أمر لبنان بل والمنطقة العربية ما تسفر عنه المشاورات الجارية بين الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسية على موقف توافقي بين كل من الفريقين الأكثر تأثيراً على المسار السياسي اللبناني. كتلتا 14 آذار التي تضم تيار المستقبل الذي يعدّ الوعاء المجتمعي لأهل السنة في لبنان، وحزب الكتائب اللبناني برئاسة أمين الجميل ويضم المسيحيين المارونيين الوسطيين، والقوات اللبنانية التي تضم المارونيين الأكثر راديكالية من الكتائب إضافة إلى الكثير من المستقلين من السنة والشيعة والمسيحيين، فيما تضم كتلة 8 آذار حزب حسن نصر الله وحركة أمل برئاسة نبيه بري وهما حزبان ينضويان تحت لواءيهما الكثير من شيعة لبنان، كما ينضوي تحت مظلة كتلة 8 آذار التيار العوني الذي يرأسه العماد ميشيل عون ويضم المسيحيين المارونيين الذين يعارضون الكتائب والقوات اللبنانية، كما تضم كتلة 8 آذار بعض التجمعات والأحزاب اللبنانية الصغيرة التي تمثل طوائف صغيرة مثل حزب العلويين وبقايا حزب البعث السوري وحزب درزي صغير.

هاتان الكتلتان تتنازعان النفوذ وتسعى كل منهما إلى تعزيز سلطتها ليس في طائفتها وتحالفاتها، بل تسعيان إلى فرض أجندتهما المرتبطة بما تشهده المنطقة من تحولات سياسية، وتقف بين الكتلتين كتلة جبهة النضال الوطني التي يرأسها وليد جنبلاط وتضم النواب الدروز، وتشكل هذه الكتلة وبدعم من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، كتلة وسطية تستطيع أن ترجح كفة أي من الكتلتين مثلما حصل عند تشكيل حكومة نجيب ميقاتي بعد أن تخلت كتلة جنبلاط عن دعم تيار 14 آذار فسقطت حكومة سعد الحريري.

الآن كل من الكتلتين تسعيان إلى كسب ود جنبلاط الذي قد يجد في ذلك فرصة لتعظيم مكاسبه السياسية والانتخابية خاصة وأن أمام المجلس النيابي والأوساط السياسية استحقاقات من أهمها تعديل قانون الانتخابات.

عموماً أمام الرئيس مهمة ثلاثة أيام ليبدأ بعدها استشاراته النيابية وبعدها يطرح اسم من سيشكل الحكومة القادمة التي ستعالج موضوع إجراء الانتخابات والتي يتجاذب سياسيو لبنان النقاش حول كيفية إجرائها؟ هل ستتم وفق قانون الستين أو عدم إجراء الانتخابات والتمديد لمجلس النواب وهو ما يراه كثير من اللبنانيين خطأً كبيراً، أو الدخول في فراغ كبير حيث لا توجد حكومة ولا مجلس نواب وهو ما يعد خطيئة مميتة لا يتحملها لبنان.