الجزيرة - الرياض:

أعلنت وزارة العمل أنّها ستسهل تصحيح أوضاع أصحاب العمل والعُمَّال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل بالاستفادة من المهلة التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم.

وناشد وزير العمل المهندس عادل فقيه الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.

وأعرب الوزير عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز-حفظه الله- على توجيهه لوزارتي الداخليَّة والعمل على إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر.

وكان رجال أعمال قد طالبوا في حديث لـ»الجزيرة» أمس الأول، أقرانهم من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بضرورة تصحيح أوضاع عمالتهم والإسراع في ذلك، ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما دعوا في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى إيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة.. وطالبوا أيضاً وزارة العمل بإصدار إحصاءات واضحة ودقيقة تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها.

وأكَّد الوزير أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يَتَّفق مع الأنظمة المرعية في البلاد.

وشدَّد الوزير على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربَّما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النِّطاق الأحمر أو في النِّطاق الأصفر لِمَنْ أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.

وأوضح الوزير أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النِّطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضًا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السُّوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثرٌ فعَّالٌ في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.

وأشار الوزير إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السُّوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النِّطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديًا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النِّطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أكَّد أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النَّشاطات التجاريَّة بعد القضاء على المنافسة غير الشرعيَّة لهم في السوق.

وشدَّد الوزير على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، أما فيما يتعلّق بالتعديل الأخير الذي طال المادَّة (39) من نظام العمل، أكَّد معاليه أن أصل المادَّة موجود لم يتغيّر: (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظاميَّة المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وأن التعديل الذي طال المادَّة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخليَّة والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرَّق التعديل لبنود المادَّة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حاليًّا.

وأكَّد أن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أراضيها ساهم في مسيرة التنمية، ولكنَّها تُؤكِّد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يَتمَّ وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد.

أمام ذلك، وصفت اللجنة الوطنية للتدريب توجيه خادم الحرمين الشريفين بالقرار الإيجابي والحكيم، الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي مصلحة العمالة الوافدة؛ حيث إنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم. وأوضح نائب رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز العواد أن قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها يُعدّ أمراً إيجابيًّا؛ حيث سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه، وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة أنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق. مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع، ويحقق الاستقرار في السوق. كما أكد أن قرار وزارة العمل قَصْر عمل العامل الذي تم استقدامه على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه هو قرار صحيح، ويصب في صالح السوق السعودي، ويسهم في ضبط آلية العمل فيه، كما أنه أداة مهمة جداً للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة في العديد من الأنشطة. مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار مقارنة بالمنشآت الكبيرة التي تأثرت هي أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة.