جدة - عبد الله الدماس:
أنهى المعنيون في الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية بدول البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعهم التحضيري الذي يسبق الاجتماع الوزاري الخامس عشر والذي سيُعقد الثلاثاء المقبل بقصر المؤتمرات بجدة، حيث من المتوقع أن تُعرض فيه مسودة التوصيات النهائية على أصحاب المعالي للمصادقة عليها. وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الاجتماع التحضيري استعرض منجزات الهيئة ومهامها التي قامت بها من أجل دول الإقليم، كما ناقش الاجتماع المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت مناقشة آليات المصادقة على البروتوكولات لاتفاقية جدة ودراسة تقدير أحمال التلوث في البيئة الساحلية من المصادر البرية وخطط التوسع في شبكة المحميات البحرية لتفعيل إدارة المحميات المعلنة، وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقَّعت عليها أربع دول والتي تهدف إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة ومتابعة اعتماد الإستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والإستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وبيَّن الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بأن أصحاب المعالي والوزراء سيعتمدون خلال اجتماعهم الوزاري مشروع خطة العمل والموازنة للدورة القادمة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة، منها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد.. وكذلك اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث إن وجدت من المواد السامة والإشعاعية، كما يتضمن جدول الأعمال بحث إطلاق دراسة تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم، باعتبارها أحد أدوات التخفيف لظاهرة التغيُّر المناخي.
