ربما لا يشعر المواطن العادي بمخاوف اقتصادية تتجاوز همومه اليومية التي تتمحور غالباً حول أسعار الأرز والزيت والحليب، على عكس ما يتوجسه السياسيون ورجال الاقتصاد في الدول النفطية الذين يفكرون بإمكانية حدوث طفرة بإنتاج النفط الصخري وتأثيره السلبي على اقتصادنا الوطني، برغم أن من يقودها لا يعدون سوى منتجين صغار وليست شركات النفط العالمية العملاقة المعروفة.. وبينما يميل المتفائلون للتقليل من سطوة النفط الصخري مستقبلاً والمراهنة على استمرار النفط التقليدي، يجنح الواقعيون إلى أن ارتفاع سعر الأخير قد يقلل من معدل التفاؤل ويسرِّع بتطوير صناعة النفط الصخري ورمال القطران، حتى لو سخر وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز من فكرة أن النفط الصخري سينقذ المستهلكين ويحررهم من نير أوبك! عبر تصريحه بمقولته مؤخراً: (لا أشعر بأي قلق على الإطلاق، إنها مجرد توقعات)! والحق أن أسعار النفط المتزايدة قد ألحقت الضرر بالدول المستوردة وحتى بالدول المنتجة له حينما تسببت بارتفاع تكاليف المعيشة بوجه عام.

والنفط الصخري (Oil Shale) هو أحد أشكال النفط الخام الخفيف ويوجد في الصخور العميقة تحت سطح الأرض ويستخرج منها بالتكسير وتشقيق الصخور بالسوائل الكيميائية من خلال حفر آبار أفقية عميقة، وقد أثبت قدرته الإنتاجية كوقود للحرق.

ويُؤكد الخبراء بأن استخراجه لا يُعد مجدياً إلا إذا تجاوز سعر برميل النفط الخام العادي مائة دولار نظراً لارتفاع تكلفة استخراجه وتكريره، حيث تُعد تكلفة برميل النفط التقليدي أقل من تكلفة إنتاج برميل الزيت الصخري، وتتنامى تحذيرات المختصين من أن عملية استخراج الغاز الصخري تتسبب في مخاطر بيئية وصحية من خلال تلويث المياه الجوفية والهواء، إضافة إلى إمكانية تسببها بحدوث هزات أرضية، إلا أنه في الواقع يُعد إنتاجاً ذاتياً بتحقيقه الأمن الاقتصادي لذات البلد، فلا تتحكم به دول أو منظمات نفطية، وهنا سيمثل الإنتاج الجديد تحدياً أمام الإنتاج التقليدي.

وما زالت الدول الصناعية، وعلى رأسها أمريكا تنفق الملايين وتنجز البحوث والدراسات لتطوير التقنيات المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة (الرياح، الطاقة الشمسية، وطاقة الأمواج المائية)، فضلاً عن تعزيز استخدام الوقود الصخري.. والحق أن بحث الدول المتقدمة عن بدائل للواردات النفطية يثير المخاوف مع إعلان دول متعددة بإمكانية استغنائها عن تأمين احتياجاتها البترولية ذاتياً.

وتحسباً لما يُمكن أن يحدث في المستقبل، فإنه من المجدي اتخاذ التدابير الاحترازية كالمحافظة على عدم انفلات أسعار النفط، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضرورة الاتجاه لتعزيز الصناعات البتروكيماوية كداعم اقتصادي، فضلاً عن التحول التدريجي لدولة صناعية طالما نمتلك الإمكانيات المادية الهائلة التي تُؤهلنا للوقوف مع مصاف الدول المتقدمة.