الجزيرة – علي بلال:

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم لـ «الجزيرة» أن وزارته أعطيت مهلة ستة أشهر لإعداد مواصفات ومعايير الشركات البترولية المتخصصة في تحسين أوضاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وقال العبدالكريم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بخصوص إعداد البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، بمقر الوزارة بالرياض، ألزمت الوزارة بوضع معايير خاصة بتصنيف وتأهيل الشركات البترولية المتخصصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على معايير تلك الشركات، وفترة الستة أشهر قد بدأت منذ تاريخ صدور مجلس الوزراء في 20/5/1434هـ، والوزارة قد قطعت شوطا كبيرا وسيتم التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة والآثار في هذا الجانب.

وأوضح العبدالكريم إن قرار مجلس الوزراء أناط تشغيل محطات الوقود بشركات بترولية متخصصة لخلق نوع من المنافسة الذاتية وتطوير الخدمة الذاتية بينهما وهذا لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، ويستطيع أي مواطن أن يمتلك محطة لكن يقتصر تشغيلها على شركة بترولية متخصصة أسوة بما هو قائم في كثير من دول العالم.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية إن قرار مجلس الوزراء أعطى مهلة سنتين للمحطات القائمة ليتم تشغيلها من خلال الشركات البترولية المتخصصة، مشيرا إلى إن هناك تجارب عالمية تم الاستعانة بها ومن ضمن من رصد تلك التجارب وتابعها الهيئة العليا للسياحة الآثار بالإضافة إلى مقترح وزارة الشؤون البلدية القروية الذي تم رفعه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز عام 1428هـ، اخذ هذه التجارب بعين الاعتبار.

وفي سؤال آخر لـ «الجزيرة» حول عدم التزام الشركات المتخصصة البترولية بلوائح الوزارة، قال العبدالكريم إقفال محطة من محطات تلك الشركات سوف يؤثر على سمعة الشركة والهيئة العليا للسياحة والآثار تعمل حاليا على تصنيف تلك الشركات والمراكز، مشيرا إلى إن بعض مراكز الخدمة قد تحوز على شهادات معينة وتكسب ميزات غير موجودة لدى غيرها.

وعن فشل أكثر من مشروع طرحت مشابهة لمشروع تحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، قال العبدالكريم هذا المشروع خرج نتيجة دراسة للمقترح الذي تم عام 1428هـ، واستشعاار للتجارب السابقة التي كانت تعتمد على إعداد مواصفات ورفع مستواها لكن لا نستطيع ذراع المراقبة أن تلم بها بشكل شامل والآن طلب ذراع المراقبة لتكون منافسة ذاتية بين تلك الشركات المشغلة مما يرفع مستوى تأدية الخدمة، وفي الواقع لا نسميها فشلا وإنما أعطتنا استشعارا للتجربة التي بعدها والتجربة السابقة قد يكون أحد أسباب إخفاقها كونها محصورة بشبه محتكرة والآن سوف تكون أكثر من شركة فالتنافس سيطور الخدمة وتنعكس فائدته على المواطن في الدرجة الأساسية.

وحول ملامح أبرز المعايير لمراكز الخدمة في المرحلة المقبلة، قال العبدالكريم بالنسبة لمعايير مراكز الخدمة أو استراحات الطرق معنية بمعيارين الأول وظائف المركز بحيث لا تقل عن جميع الوظائف المطلوبة من محطات بنزين ودورات مياه ومطاعم واستراحات وجميع ما يتوقعه المسافر على الطرق السريعة سيجده، والمعيار الثاني يتعلق بمواصفات المركز بحيث لا تقل عن أي مواصفات عالمية تستخدم في هذا القطاع.

وعن استثمار الشركات الأجنبية في بناء الفنادق أو تطوير الخدمات، قال العبدالكريم تخضع للأنظمة الخاصة بذلك وبالنسبة للوزارة عليها عملية التراخيص للشركات المشغلة، مشيرا أن هناك الكثير من المطاعم والاستثمارات الأجنبية الموجودة في منطقة الرياض ولا يمنع بأن تكون في مدينة من مدن المملكة سواء على مستوى مطاعم عالمية أو شركات فنادق والآن بعض مراكز الخدمة في الطرق السريعة تستقطب بعض المطاعم الدولية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي إن قرار مجلس الوزراء سوف يرفع من مستوى خدمات وتطوير مراكز الخدمة على الطرق السريعة، الوزارة أولت تطوير مراكز الخدمات جل اهتمامها تتمثل بإعداد وتطوير لائحة محطات البنزين ومن ثم رفعت للمقام السامي الكريم في عام 1428هـ، بمقترح تطوير تلك الخدمات الذي توج بصدور الأمر السامي الكريم حيث مر بعدة لجان في هيئة الخبراء وانتهى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - فقد كان لآرائه ومتابعته كبير الأثر في إخراج القرار إلى حيز النور، مؤكدا أن هذا القرار سوف ينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة لمرتادي تلك الطرق.