الجزيرة - واس

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - عدداً من الإجراءات لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، بأن تُشكّل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية، تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة.