عقدت لجنة التمويل والتقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الثالث في الدورة الجديدة، وناقش المجتمعون أنظمة التمويل الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي واللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك والاستماع إلى مكتب استشارات مختص في هذا الموضوع.

وطالب المجتمعين باجتماع خاص مع المؤسسة لمناقشة أوضاع الشركات القائمة التي تعمل في مجال التقسيط والتمويل منذ سنوات عديدة. وسيتم الترتيب لهذا الاجتماع في الأيام القليلة القادمة.

وجرى الاطلاع على الدراسة المعدة من مكتب «الخبرة للاستشارات الاقتصادية» المتعلقة بالبنوك التجارية واستثماراتها في مجال تمويل التجزئة، وكذلك أحكام عملها في هذا المجال وعلاقاتها مع شركات التقسيط والتمويل في السوق السعودي ومقارنة ذلك بما يتم في بعض الدول المجاورة مثل الإمارات والكويت ومصر.

وتطرق الاجتماع إلى اشتراك الشركات التي تعمل بهذا المجال بعضوية لجنة التمويل والتقسيط بالغرفة في برنامج «شركة سمة للمعلومات الائتمانية» وذلك ما يتعلق بالشركات والمؤسسات العاملة بالسوق السعودي، وخاصة بقيام بعض الشركات بتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمساعدة هذا القطاع في النمو وتحقيق تنمية اقتصادية لهذه النوعية من الأعمال التجارية.

وطلب المجتمعون بأن يتم توجيه دعوة إلى بقية الشركات غير المشتركة في اللجنة، وذلك على مستوى مدينة الرياض حيث إن الأعضاء باللجنة يصل عددهم إلى أكثر من 11 شركة والسوق السعودي يتواجد فيه أكثر من ذلك بكثير على أن يتم التنسيق مع مقرر اللجنة بالغرفة وبقية الشركات الأخرى للالتحاق باللجنة والمساهمة والاستفادة من الخدمات المقدمة.