تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لـ»وجهات نظر» بتاريخ 26-5-1434هـ مطالباً معالي وزير التجارة والصناعة وضمن مبادراته الوزارية الجريئة أن تقوم الوزارة بإنشاء جمعيات تعاونية لخدمة المستهلكين من المواطنين والمقيمين لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار بسبب تلاعب التجار وعدم فاعلية الرقابة.

وبدوري أشكر الأخ الكاتب على اهتمامه بهذا الموضوع ومواصلة الكتابة بشأنه وصولاً إلى إقناع المسؤولين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيام هذه الجمعيات التي سبقنا إليها الآخرون في كثير من الدول ومنها الدول المجاورة وكان يفترض وجودها في بلادنا منذ سنوات وعلى مستوى المناطق والمحافظات لتحقيق الفوائد المرجوة وفي مقدمتها البيع بأسعار مخفضة وشبه ثابتة بعيداً عن الزيادات المستمرة في الأسعار التي يتعامل بها التجار في ظل عدم وجود مثل هذا المنافس. أما الهدف الآخر من وجود الجمعيات فهو منفعة المستهلكين والرفق بهم وعدم استغلالهم من قِبل التجار المحتكرين بالسوق. والفائدة الثالثة هو أن التجار سوف يضطرون إلى خفض الأسعار مجاراة للمنافس الجديد وهي الجمعيات التعاونية التي تبيع بأسعار معتدلة وتحقق أرباحاً معقولة وعندها تنتهي الحاجة إلى الحسيب والرقيب الذي ثبت - مع الأسف - عدم فاعليته.

كذلك من فوائد الجمعيات أنها قد تتحوّل إلى شركات مساهمة يستفيد من أرباحها شريحة كبيرة من المواطنين ولا تكون الأرباح الطائلة حكراً على عدد محدود من التجار ومن في حكمهم كما هو الحال الآن.

ومن فوائد الجمعيات أنها تفتح مجالات عمل جديدة للشباب خاصة إذا دخلت الدولة من خلال إحدى الجهات كشريك وداعم قوي يجعل مجال العمل في هذه الجمعيات أكثر أماناً أي لا يكون العامل فيها معرضاً للاستغناء عنه. كذلك يفترض أن تسهم البنوك في تأسيس هذه الجمعيات ومساعدتها على خفض أسعار بعض السلع الاستهلاكية كجزء من المسؤولية الاجتماعية للبنوك.

الشاهد، أننا بحاجة لقيام جمعيات تعاونية على نطاق واسع وتكون متنوِّعة النشاطات ما بين جمعيات للمواد الغذائية، وجمعيات تعاونية للعلاج الميسّر، وجمعيات لمواد البناء، وجمعيات لخدمات السيارات وغيرها من الجمعيات التي تشمل مختلف الأغراض حتى تكون الفوائد والمصالح هي الأخرى كثيرة ومتنوِّعة وميسَّرة.