جدة - عبدالله الدماس:

أصدرت اللجنة العليا لمنتدى جدة التجاري في ختام فعالياته عدداً من التوصيات، تتركز حول وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلاً لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، وعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها.

كما أوصى بمشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين باعتباره المعني بحد كبير بهذا الشأن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارات الخدمة المدنية، العمل، والتربية والتعليم، وكذلك بتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية.