آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعدد العاطلين كانت حوالي 600 ألف عاطل، في المقابل وزارة العمل تدعي أنها وبفضل برنامج نطاقات قد وظفت حوالي 600 ألف مواطن. في ضوء ذلك، فإن معدلات البطالة يجب أن تكون قاربت الآن 0%، طالما أن من تم توظيفهم يساوون عدد العاطلين عن العمل تقريبا، إلا أن الواقع يشير إلى أن معدلات البطالة كما هي دون تغيير بل حتى تزايدت، ما يجعلنا بحاجة لتفسير هذا الوضع الغريب.

تفسير ذلك هو أن معظم من تم توظيفهم بفضل نطاقات ليسوا من العاطلين عن العمل وإنما هم مواطنين في سن العمل خارج قوة العمل، كالطلاب والطالبات وربات البيوت ونحوهم، ممن سجلت أسمائهم في نظام التأمينات الاجتماعية لمجرد زيادة عدد السعوديين المسجلين في منشأة ما فتنتقل وهمياً لما يسمى بالنطاق الأخضر فيفتح لها باب الاستقدام على مصراعيه، ولا يمثل أي زيادة حقيقية في عدد العاملين فعلاً في القطاع الخاص.

فبسبب تدني مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل نتيجة المنافسة غير العادلة التي تواجهها من العمالة الأجنبية فإن منهم خارج قوة العمل ممن هم في سن العمل ووفق آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة يزيدون على 7.8 مليون مواطن، أي ما يزيد على 60% ممن هم في سن العمل من السعوديين. وفي ظل هذا العدد الكبير جداً أصبح من السهل جداً على منشآت القطاع الخاص إيجاد 600 ألف مواطن من بينهم ليتم توظيفهم وهمياً دون تكلفة تذكر، وقد لا تتجاوز هذه التكلفة مجرد دفع رسوم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية التي لا تزيد على 600 ريال شهريا لمن أجره 3000 ريال.

نتيجة كل ذلك أصبحنا في هذا الوضع الغريب الذي نجد فيه وزارة العمل تدعي تحقيق نجاحات متتالية وسريعة جدا تمكنت من خلالها مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص تقريبا في وقت لم تتغير فيه معدلات البطالة مطلقا بل حتى تزايدت، ما يظهر أن وزارة العمل ترفض الاعتراف بالفشل الواضح لبرنامج نطاقات الذي يفضحه ثبات معدلات البطالة وتفشي السعودة الوهمية بصورة غير مسبوقة، رغم الخطورة الكبيرة لمثل هذا الموقف كونه يتسبب في هدر وقت ثمين جداً ويجعل إمكانية نجاح أي برامج سعودة حقيقية أكثر صعوبة مستقبلاً بفرضه واقع يصعب التخلص منه.

والحقيقة أننا، وكما أوضحت في المقالين السابقين، وما لم نواجه هذا الواقع الأليم لتوظيف العمالة المواطنة بحزم وضمن رؤية شاملة فإن اعتمادنا على العمالة الأجنبية سيزداد في وقت يتزايد فيه عدد العاطلين وعدد من هم خارج قوة العمل ممن هم في سن العمل الذين يتم استغلالهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسبة توظيف السعوديين لديها وهميا، فيزيد الفقر وترتفع البطالة وتنخفض مستويات المعيشة في وقت نمر فيه بأفضل أوضاعنا المالية، وكل ذلك بسبب غياب التخطيط الاقتصادي السليم وترك هذه المهمة لأجهزة تنفيذية لا تقدر على ذلك وليس هناك أي جهة في الدولة تقيم حقيقة أدائها ما أوصلنا لهذا الوضع العجيب.