الجزيرة - الرياض:

أطلقت وزارة العمل لجنة جديدة بمسمى «لجنة التوطين» للنظر في كل مايتعلق بتنفيذ قرارات التوطين ويشمل ذلك الموافقة أو عدمها على قرارات طلبات الاستقدام وطلبات نقل الخدمات وطلبات تجديد إقامات، وأصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس قراراً يقضي بتشكيل اللجنة والتي ستكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين ومنها: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات كإيقاف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة. ومن صلاحيات اللجنة أيضا اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. وتكون آلية عمل اللجنة وفقاً لما يلي: تنظر اللجنة في كل ما يحال لها -في حدود اختصاصها- من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، تجتمع كل أسبوعين مرة على الأقل، لها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها. وتتكون لجنة التوطين من 6 أعضاء برئاسة وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان وعضوية وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ونائب مدير عام «هدف» الدكتور عبدالكريم النجيدي، ونائب محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة محمد السليمان، ومدير عام المتابعة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية سطام الحربي. وبحسب بيان الوزرة فإن القرار ذكر يأتي استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 13ـ5ـ1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21ـ4ـ1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة.