الرياض - الجزيرة:

حظيت القرارات الملكية التي تداول الناس على تعريفها بمسمى «أرض وقرض» باستجابة واسعة النطاق على الصعيدين الإعلامي والاجتماعي، فما إن صدرت تلك القرارات مرفقة بمنظومة من الصلاحيات التي منحت لوزارة الإسكان، حتى أخذ الموضوع موقعا ثابتا في نقاشات الناس سواء في جانبها الفعلي في البيوت ومقرات العمل أو الافتراضي عبر منتديات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

الحالة النقاشية التي أفرزها هذا التحرك النوعي على مستوى القطاع العقاري تراوحت بين تحليلات اقتصادية وبين مقارنات من داخل مكاتب العقار، كما تضمنت آراء مطورين عقاريين علق كثير منهم بشيء من التفاؤل، في حين لم يخل الأمر من شباب يتتبعون التأثيرات المحتملة للقرارات، ويتناقلون عبر هواتفهم الذكية أخبارا تأتي من وقت لآخر حول انخفاض سعر البيع في مخطط أو آخر، في مكان آخر يشكو أحد المواطنين بشكل عاطفي أنه سئم تحمل تكاليف الإيجار، فيما ينصحه آخر، «اصبر على الإيجار لا تتسرع بالشراء في هذا الوقت بالذات»، فيرد عليه: «الذي جعلنا نصبر كل تلك السنوات، سيجعلنا نصبر بعض الوقت».

النقاش الآخر، يأتي بطريقة أكثر تركيزا ويتغلب فيه الطابع العقلاني الراصد على العاطفي المحض، ويتعلق الأمر هنا بكتاب الأعمدة الصحفية، الذين كتبوا مجموعة من المقالات تباينت زوايا نظرتهم لهذا التحول المفترض في أزمة العقار والسكن.

الكاتب نايف معلا قال: إن الجهود الرامية إلى إنهاء مشكلة السكن «وضعت أولى خطواتها في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى المعاناة التي يتكبدها المواطن في سبيل امتلاك بيتٍ يؤويه ويؤوي أبناءه، ويعمل فوق طاقته، ويكتشف أخيراً أن ما جمعه طوال تلك السنين لا يكفي لشراء بضعة أمتار من أرض في حي متواضع؛ ليعلق «وبعد كل هذه المعاناة أتى أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ليبعث الأمل من جديد في قلب كل مواطن».

وطالب معلا وزير الإسكان بأن يتصدى لردات الفعل المتوقعة التي قد تحول دون الإعمال التام لما اقتضته الأوامر الملكية بقوة وحزم، وأن يشرك هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية إشراكاً كاملاً في هذه العملية، مشيدا بحرص القيادة الحكيمة في تحقيق الرفاهية للمواطن وحماية حقوقه.

من ناحيته رأى ياسر احمد اليوبي أن قرار الملك كان كبلسم شاف وكمشرط جراح بارع وإن كان يؤكد كذلك على ضرورة أن يتم الالتزام بما ذكرته وزارة الإسكان من أن التسليم سيتم في غضون عام، واضاف في مقاله الذي عنونه ب»هل يتحقق الحلم»: فرحتنا أكبر من أن نعود للتفكير في الماضي بل ننتظر وكلنا أمل وحبور في ان ينقضي العام وتكشف وزارة الإسكان عن باكورة انجازاتها وتطوى بذلك غياهب السنين من الانتظار المرير وبحث اليائسين بين أروقة البلديات .

أما الكاتب سعود بن هاشم جليدان فقال أن أوامر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بمنح قطع أراض مطورة وقروض لبناء مساكن عليها أدخلت البهجة على صدور كثير من الناس الذين فقدوا الأمل في تملك مساكن. مضيفا» أسعار الأراضي أضحت خرافية لنسبة كبيرة من الشرائح السكانية، منخفضة ومتوسطة الدخل والثروة، كما ارتفعت تكاليف البناء بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار مواد الإنشاءات وتكاليف العمالة. من جهةٍ أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة، خصوصاً لمن يعانون الفقر العقاري، واستنزفت دخول الشرائح السكانية منخفضة ومتوسطة الدخل وخفضت مستويات ادخارها بقوة. وحرمت هذه التطورات كثيرا من العائلات متوسطة ومتدنية الدخل والثروة من فرص تملك مساكن خلال الأعمار المتوقعة لمعيليها، وازداد الفقر العقاري خلال الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف المساكن بمعدلات تفوق ارتفاع الدخول».

ورأى جليدان أن هذه السياسة الجديدة ستسهم في زيادة الوحدات السكنية المنشأة وخفض تكاليف المساكن، حيث يحرص المنشئون الأفراد على تعظيم دخولهم من خلال إضافة بعض الوحدات السكنية، كما يحرصون على خفض تكاليف الإنشاء بدرجة أكبر من المؤسسات العامة. كما يستطيع الأفراد التفرغ بدرجة أكبر ومراقبة عمليات إنشاء منازلهم، ما يضمن مستويات جودة أفضل في أداء الأعمال.

مقترحاً للوزارة أن تضع معايير جودة معينة لمختلف مراحل ومواد البناء. كما يمكن أن تساعد الممنوحين (قطع أراض متساوية المساحة والأبعاد) على خفض تكاليف المساكن من خلال توفير مخططات جاهزة عدة للمباني وبأسعار مخفضة..

الكاتبة أميرة كشغري وصفت هذه القرارات بأنها نهاية «فقاعة أسعار الأراضي» وذكرت أنه في غمرة انشغال المواطن بالبحث عن مخرج لأزمة البحث عن سكن يحميه وعائلته من تقلبات الزمان، جاء القرار الملكي الخاص بتوفير السكن المناسب لكل مواطن، وكأنه نسمة برد وسلام تعيد الأمل للشباب في إمكانية الحصول على مسكن يوفر الاستقرار والحياة الكريمة التي كادت تصبح ضربا من الأحلام، وأضافت «أستطيع أن أقول، ومن تجربة شخصية، إن أسعار الأراضي السكنية والمخصصة للسكن الفردي، أي سكن الأسرة الواحدة والتي تتراوح مساحتها بين 600 و 700 متر مربع أو ألف متر على أقصى حد، أصبحت من باب المستحيل لغالبية الشباب في بدايات حياتهم العملية، ما يهدد بتفاقم مستوى الإحباط الذي يشعر به المواطن»

وأكدت كشغري أن هذه الصورة لم تكن غائبة عن ذهن خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله، وهو يصدر أوامره المتتابعة بضبط عملية تملك الأراضي وتطويرها. إذ أنه يكرر في كل مناسبة أمام المسؤولين توجيهاته لهم برعاية المواطن ورخائه. وعلقت في ختام مقالتها «لقد وصلت أسعار الأراضي إلى مستويات لا يمكن استمراريتها وانفجار الفقاعة آت لا ريب فيه ــ كما توقع المتحدث باسم وزارة الإسكان، في إشارة إلى سعي الوزارة لتحويل الأراضي البيضاء إلى مواقع سكنية بأسعار ميسرة، بدلا من تحويلها إلى أراضٍ للمضاربة».

في حين يضع الكاتب حمود أبو طالب التحدي على محك القياس والنقد، فيوجه خطابه للوزارة « نقول لوزارة الإسكان: الميدان يا حميدان، فها هي كل الأوراق في يدك. لقد خرج اللاعبون الذين كانوا يتقاذفون الكرة معك في الماضي لتصبحي وحدك سيدة المشهد. القضية برمتها أصبحت مسؤوليتك بعد أن انتقلت الأراضي والمخططات إلى عقر دارك. هذه القضية وحدها كانت من أصعب المشاكل التي واجهتك كما نظن. عالم الأراضي والمخططات كان عالما عجيبا غريبا ولا زال كذلك إلى الآن. لا المواطن استفاد منها، ولا ساهمت في حل أزمة السكن، لكنها خلقت أزمة تلو أزمة «

واعتبر أبو طالب أن المشكلة كانت عدم حسم قضية السكن من جذورها. لم نقدم على اتخاذ حلول استئصالية لأسبابها. وكذلك عدم تنظيم طريقة مثلى لاستفادة المواطن من المخططات الحكومية، أو التفكير في أساليب مثالية وعادلة لتمويل السكن. معقبا» الآن تبدأ مرحلة جديدة لعلها تجب ما قبلها، ولعل وزارة الإسكان تكون في مستوى التحدي والأمل».