طرابلس - ا ف ب:

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي امس الاحد قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية أي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي، حسب ما نقل التلفزيون الليبي. وبموازاة ذلك أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد لوكالة فرانس برس إنهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي. ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا. ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا في الهند في الثمانينيات خلال حكم القذافي،كما سيؤدي إقراره الى استبعاد أربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة. وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه.