تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بالأمس الخبر الذي أعلنت عنه وزارتا الداخلية والعمل؛ ودعتا من خلاله جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة، إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي؛ قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية في 24 شعبان 1434 هـ.

خطوة موفقة من الجهات المعنية بغرض تصحيح أخطاء تضخمت واصبحت خطرا على المجتمع والوطن من عمالة تنتشر بالبلد بطرق غير نظامية. ومما لا شك فيه أن تصحيح الأوضاع الذي أعلن عنه سوف يقضي على مشاهدة عامل استقدم بمهنة (راعي أغنام) يعمل في مهنة (موظف استقبال) في شقق مفروشة، أو (مبلط وبناء) في مهنة (سائق خاص)، وهكذا.

قرارات العفو من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفات العمالة وأرباب العمل التي شملها الإعلان الأخير للوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، أو الهاربين من كفلائهم، أو القادمين للحج والعمرة ولم يعودوا، سوف تشجع العمالة على تصحيح أوضاعهم لكي يسلموا من العقوبة بعد تطبيق القرار وانتهاء المهلة الممنوحة لهم.

القرارات الجديدة، قرارات رائعة في مجملها وهي تصب في تنظيم سوق العمل لدينا في المملكة والذي يعد سوقا سائبا في المرحلة الماضية وكثرت فيه التجاوزات من العمالة ومن مشغليهم. وأعتقد أن الدور الأكبر الآن علينا كمواطنين بأن نلتزم بكافة الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأن نساعد ونساهم في إنجاحها وأن لا نتهاون أبدا في تطبيقها.

والدور الأهم هو على الجهات المعنية بضرورة الضرب بيد من حديد حال انتهاء الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، وتطبيق كافة العقوبات على الوافد المخالف أو من يقوم من المواطنين بتشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف، وتطبيق عقوبة السجن والغرامات المالية على المخالفين سواء من المواطنين أو من الوافدين.

نسأل الله أن يحمي وطننا من عابث به ومن كل مكروه..