الجزيرة - المحليات - واس:

نوه مجلس الوزراء بما تعيشه المملكة -ولله الحمد- من استقرار مالي واقتصادي ونقدي نتيجة سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7%، مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص. وشدد المجلس خلال انعقاده أمس برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مجدداً على تأكيد المملكة التزامها بدورها كمورد مستقر وموثوق به، وأن ما تنشده هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي. كما اطلع المجلس بعد ذلك على نتائج وتوصيات عدد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع المنصرم.