الدمام - فايز المزروعي:

شدد قانونيون على ضرورة فتح ملف تحقيق في كيفية الموافقة على طرح الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة للاكتتاب، ومن ثم تداول أسهمها في السوق دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية، وعدم تسييل الضمان المالي لقيمة الترخيص.

ودعوا عبر «الجزيرة» بأن لا يكون قرار التصفية عائقاً أمام حصول المساهمين على حقوقهم كاملة، ومن ثم محاسبة المقصرين فيما آلت إليه الشركة.. مطالبين بضرورة فتح هذا الملف حتى لا يتكرر الأنموذج في السوق المحلية.

وأوضح لـ«الجزيرة» المحامي هشام العسكر أن قرار التصفية يُعتبر بمثابة حماية لما تبقى من حقوق المساهمين، خصوصاً أن الشركة كانت تواجه عقبات وتحديات عدة، بسبب عدم تسييل الضمان المالي لقيمة الترخيص، بالإضافة إلى التساؤلات الكثيرة والمتشعبة التي كانت تثار حول رأس المال، لذلك فقرار التصفية وإلغاء الرخصة يعتبر نتيجة طبيعية لهذه الحالة.

وقال العسكر الذي يترافع عن المئات من المساهمين في هذه القضية لو أن الشركة استفادت من المهلتين اللتين منحت لها، ومضت قدماً في الإصلاح، وصححت أوضاعها لدفع قيمة رأس المال وتسييل خطاب الضمان، أو قيمته نقداً، أو إنهاء الملحوظات الواردة على القوائم المالية للشركة، لما وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه الآن.

وأضاف: قرار التصفية لا يعيق حق المساهمين في الاستمرار في دعواهم للمطالبة بتعويضهم من الجهات التي يقع على عاتقها المسؤولية التقصيرية لما آلت إليه الشركة.

وأشار العسكر إلى أنه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمستشار المالي لها، وتشمل الدعوى جهات أخرى كهيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بحقوق المساهمين المتضررين وتعويضهم التعويض المناسب.

وعلى الصعيد ذاته أبان لـ «الجزيرة» المحامي فهد الدغيلبي أن إصدار ترخيص الشركة يُعد دلالة على سلامة تأسيسها، وكان من باب أولى التأكد من إجراءات التأسيس قبل إصدار التراخيص اللازمة، واستدراج الجمهور للاكتتاب، حيث تقتضي المصلحة حماية حقوق المساهمين وإيجاد الحلول اللازمة لاستمرارية الشركة وليس حلها وتصفيتها، إذ إن القرار صدر مخالفاً لنظام الشركات في مادته 15 الذي بيّن أسباب انقضاء الشركة، فحل الشركة وتصفيتها هو بإصدار حكم قضائي وليس قراراً إدارياً.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين وتعويضهم قال الدغيلبي: المساهم المتضرر له خياران، الأول إقامة دعوى على الجهات الإدارية التي أصدرت الترخيص، حيث تم اكتتابه في الشركة بناء على هذا الترخيص، أما الخيار الثاني فيتمثّل في إقامة دعوى على أعضاء مجلس الإدارة، ولكن يجب عليه أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

من جهته أكد لـ «الجزيرة» المحامي والمستشار القانوني سالم الفاضل على ضرورة التحقيق في كيفية حصول الشركة على التراخيص وطرحها أمام المكتتبين والحصول على أموال الناس، دون أن يكون لها أساس قوي وضمانات واضحة، ويجب عدم إغفال هذه الجزئية والتحقيق فيها قبل كل شيء، إلى جانب حصر مسؤولية التقصير المتسببة في هذه الإشكالية التي وقعت بها الشركة.

وأوضح الفاضل أنه من الأجدر أن يعترض المكتتبون أو من اشترى سهماً في الشركة على قرار التصفية حتى يتم الاجتماع بهم والتوصل إلى حل يضمن حقوقهم، ومن ثم يتم النظر إذا كان حل تصفية الشركة هو الأفضل، أو أي طريقة أخرى تضمن حقوق الجميع.

وقال: لا بد من محاسبة المقصر والمتراخي ومن صمت عن فشل الشركة، سواء كان من المؤسسين أو المديرين أو ممن تسبب في ذلك الفشل، مشيراً إلى أنه يجب على من وقع عليه ضرر أن يرفع ضدها قضايا مستعجلة أمام الجهات المختصة لضمان الحقوق.

وأضاف الفاضل أنه لا بد من المطالبة بالتحفظ على أصول الشركة المنقولة والثابتة، وتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، حيث إنه من حق جميع من يتعامل بسوق المال ولحقه ضررٌ مثبت جراء تصفية الشركة، أن يتقدم بدعوى قضائية ضدها للمطالبة بالتعويض.

وبيّن أحد المحامين «فضَّل عدم ذكر اسمه» أنه يجب محاسبة المسؤولين الذين ثبت سماحهم لهذه الشركة بالتداول من غير أن يقدم فيها المسؤولون رأس المال، كما يجب أن يُحاسب جميع المسؤولين الذين وافقوا على السندات التي قدمها المؤسسون ومحاسبة البنوك التي قدمت الضمانات، ومحاسبة المؤسسين ليس محاسبة إدارية فقط من عزل ونحوه، بل محاسبتهم جنائياً لأن أي حل غير هذا سيؤثر في ثقة المساهمين في متانة وقوة سوق الأسهم السعودية.

وقال إن كان تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب مصيبة وكارثة بحق سوق الأسهم السعودية، وفقا لإجراءات غير مستوفية ومضمونة، فإن طريقة التصفية تُعتبر غير منطقية، إذ لا يكفي أن يقدم المكتتبون في التصفية على المؤسسين، بل يجب أن يتم تعويض جميع من اكتتب في السهم من غير المؤسسين، أو ممن اشتراه من السوق، وأن يكون التعويض على أقل تقدير بنفس القيمة التي اشترى بها السهم.

وأضاف: إن لم تف أو تكف أصول الشركة بهذه التعويضات، فإنه يجب أن يتم استيفاؤها من أموال المؤسسين الخاصة، إلى جانب المسؤولين الذين سمحوا بتأسيس الشركة من غير تقديم رأس المال، مع الأخذ في الاعتبار منع أي سبب يسمح للمؤسسين أن يستفيدوا من التصفية، حيث إن الذي يُفهم من قرار التصفية وما تضمنه من تقديم المكتتبين على المؤسسين، يعني أن المؤسسين قد يحظون بشيء من التصفية، واقترح المحامي إحالة ملف الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة قبل البدء بإجراءات التصفية.