الجزيرة - شالح الظفيري:

كشف وزير التجارة والصناعة بأن المملكة مهتمة حاليا بالبحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها التجارية للدول الموقعة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى خاصة ما يتعلق منها باتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة وقال الدكتور توفيق الربيعة: نسعى إلى زيادة الفائدة لصالح المنتجات السعودية. ولفت النظر إلى أن المملكة بجانب كونها عضوا في منظمة التجارة فإنها مهتمة للغاية بالاتفاقيات التجارية الخاصة بين دول المجلس وواتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أسهمت في نمو صادرات المملكة غير البترولية بنحو 5 أضعاف ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية في 2005م ،مؤكدا أن النتائج المحققة من هذه الاتفاقية مذهلة وأسهمت بشكل كبير في فتح الأسواق وبالتالي زيادة صادرات المملكة للدول العربية. وأكد الوزير إنه ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية غيرالنفطية خلال الربع الأول من 2013م في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية. وأوضح أن الوزارة تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية التي «تنمو بشكل جيد» ومعدلها يبلغ أكثر من معدل الناتج القومي بكثير. وتوقع الربيعة أن تحقق الصادرات غير النفطية نموا كبيرا في الفترة القادمة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها و في ظل حرص الوزارة على تقديم الحوافز لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.

وحول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية وارتفاع التكلفة على الصناعيين في الفترة القادمة جدد الوزير التأكيد على أن وزارته حريصة على «أن تجد الصناعة حوافز لكي تنمو ويهمنا أن تبقى بميزة تنافسية عالميا» ،مبينا أن كل ما تقوم به الحكومة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات . وأكد الوزير حرص المملكة على الاستفادة التامة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تحت إطار منظمة التجارة العالمية WTO ،مشيراً إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية وتسهم كذلك في زيادتها وتنمية التبادل التجاري مع شركاء المملكة. وقال أمس خلال الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في إطار منظمة التجارة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة بالرياض إن الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد عن 240 اتفاقية ، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إدراكها بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع.

وأوضح أن المملكة في ظل سعيها لاحتلال مكانة اقتصادية عالية تبذل جهدا كبيرا لعقد اتفاقيات متعددة تضمن خلالها فتح الأسواق لصادراتها من السلع والخدمات وإيجاد تبادل تجاري مشترك. وشدد الوزير على تفعيل الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية من خلال عقد مثل هذه الندوات والمشاركة في البرامج التي تنفذها هذه المنظمات ، من جانبه نوه مستشار منظمة التجارة العالمية سعيد الهاشمي بحرص الوزارة على عقد مثل هذه الندوات التي تعد إحدى الوسائل المهمة للتعريف بمتطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها المتعددة. ورأى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في زيادة إدراك المسئولين عن التجارة الدولية بالاتفاقيات المندرجة تحت إطار المنظمة الدولية وتبقيهم على اطلاع تام بالمتغيرات والتطورات حولها.