الجزيرة - الرياض:

أبدت جمعية حماية المستهلك ترحيبها بمعالجة هيئة الاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات لتبعات قرار إيقاف الاستقبال المجاني الدَّوْلي الذي بدأ تطبيقه في الـ 26 من شهر أبريل الماضي، وحثّها لشركات الاتِّصالات بتصميم باقات استقبال شبه مجانية وبالأخص للطُّلاب والسياح.

ولفتت الجمعية إلى أنها وبعد دراسة قرار هيئة الاتِّصالات بكافة جوانبه وأبعاده، تتفهم وتشيد بقرار وقف الاستقبال المجاني أثناء التجوال الدولي؛ وبالأخص في جانب وقف استغلال العمالة لملايين الشرائح المستخدمة خارجيًا، الأمر الذي سيسهم في وقف الكثير من التكاليف التي كانت تَتُكبَّدها شركات الاتِّصالات جرَّاء ذلك، إضافة إلى زيادة في الإيرادات المتوقعة مقابل الرسوم الشهرية المفروضة على الطُّلاب في دول الابتعاث، وكذلك على السياح السعوديين ومن في حكمهم خارج الوطن.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس: إنه نظرًا لتحرير هيئة الاتِّصالات سعر المكالمات والرسائل النصية وغيرها، حيث كانت شركات الاتِّصالات في السابق تُحمل الهيئة مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السُّوق المحليَّة نتيجة لتحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى لرغباتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشُغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتِّصالات بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل، ونظرًا لإجراء الجمعية مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في العديد من دول العالم، وُجد أن سوق المملكة لسعر المكالمات يُعد من أعلى المعدلات عالميًّا في أسعار المكالمات، «بل إن المملكة تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالميًّا من ضمن خمس حزم التي تمثِّل قائمة الدول الأعلى في معدلات تكلفة سعر دقيقة الاتِّصال محليًّا ودوليًا»، حيث إن متوسِّط سعر المكالمة في الدَّقيقَة يصل إلى 35 هللة بينما المتوسِّط العالمي هو بحدود 7 هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتِّصالات المختلفة بما فيها الإنترنت، حيث إن أكثر الشركات المُشغلة في أغلب الدول تقدم عددًا من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصَّة كباقة الاستخدام العائلي، باقة الطَّلبة، باقات الأعمال، باقات التسوق، والباقات الاجتماعيَّة، وغيرها التي يتم تصميمها وحياكتها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات بهدف الوصول إلى أعلى استفادة من التَكْلفَة Cost Efficiency، ناهيك عمَّا تمنح تلك الشركات لعملائها من ساعات مجانية وأيام اتِّصال مجانية وشرائح مجانية للمعاقين وذوي الدخل المحدود، منوّهة في هذا السياق إلى أنَّها ستنشر مستقبلاً دراسة عن متوسِّط السعر العادل للاتِّصال بناء على معدل الدخل مع نسبة التضخَّم ورسوم تكلفة الاتِّصال.

ووفق المعطيات السابقة، فإنَّ الجمعية تحث شركات الاتِّصالات العاملة في المملكة بالإسراع في إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتِّصالات بحيث تعكس تخفيضات حقيقية تتماشى مع المتوسِّط العالمي لتلك الأسعار، خصوصًا وأنها لا تحتاج إلى أخذ موافقة هيئة الاتِّصالات على ذلك، وفقًا لانتهاء فترة حماية الامتياز.

كما تُحمل الجمعية شركات الاتِّصالات مسؤولية هذا الارتفاع وعدم التجاوب مع الدعوات المختلفة للمحافظة على اقتصاد المواطنين، حيث تمثِّل كلفة فواتير خدمات الاتِّصال من الهواتف النقالة نسبة كبيرة من مصروفات المستهلكين مقارنة بالخدمات الأخرى المقدمة من الدَّوْلة رعاها الله، علمًا بأن شركات الاتِّصالات - والحديث لايزال للجمعية - مسؤولة عن تعويض المستهلكين الذين اشتركوا في باقات تفضيلية تتَضمَّن خدمة استقبال مكالمات تجوال دولي مجاني، وذلك بأن تتحمَّل شركات الاتِّصالات تكلفة تلك الخدمة عن العميل حتَّى انتهاء فترة التعاقد وذلك من باب الوفاء بالعقود، أو أن تعطي للعميل خيار فسخ العقد والتغيير إلى باقة أخرى دون غرامات أو رسوم.