بيروت - منير الحافي:

أجل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة أمس لبحث وإقرار قانون انتخابي، وذلك بعدما توصل فرقاء قوى الرابع عشر من آذار (ما عدا حزب الكتائب) ومعهم الحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع قانون مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي. حصل ذلك بعد جهود واتصالات رفيعة قام بها الرئيس سعد الحريري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وغيره من فرقاء 14 آذار، إلا أن الاتفاق عارضته الكتائب وتركت الباب مفتوحاً للتوافق «على غير هذا القانون» بحسب عضو حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وعقد النواب المؤيدون لقانون الانتخابات المختلط مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تحدث فيه عضو كتلة القوات النائب جورج عدوان مؤكداً أن المشروع المختلط «متوازن» وأن تم التنازل عن عدد من النواب، و»ليكن التنازل هذا لمصلحة كل لبنان ونتحمّل مسؤوليته». وأعلن أن النواب أصحاب المشروع سيتوجهون إلى رئيس المجلس لنضع بين يديه كل ما توصلنا اليه. مؤكداً «لا نريد الدخول إلى جلسة نطرح تصويتاً يقسم الأمور ويخلق تشنجات، بل نقول للبنانيين إننا قمنا بالخطوة اللازمة للوصول إلى تفاهم وننتظر الفريق الآخر أن يتقدّم نحونا».

ودعا الأطراف الأخرى إلى أن يضحوا «كما ضحينا، وهكذا نعطي مثالاً أننا كلبنانيين من دون وصاية نستطيع التوصل لقانون انتخاب». والصيغة التوافقية كما أعلنها عدوان هي 46% نسبي مقابل 54% أكثري، 26 دائرة أكثرية و6 دوائر نسبية، لافتاً إلى أن الاقتراح يؤمّن 54 نائباً ينتخبهم المسيحيون. وقال: «وضعنا الأمور في الميزان وتوصلنا إلى هذه النتيجة».