بالرغم من أن عناصر اللعبة الانتخابية في ايران من نفس تركيبة النظام، إلا أن التوقعات ترى أن الانتخابات الايرانية القادمة ستخرج عن نطاق السيطرة والسيناريوهات التي يضعها نظام ملالي ايران لإظهار إيران بأنها تلتزم بالديمقراطية في عهدهم.

القائمة التي أجازها المكتب الخاص باجازة المرشحين والمرتبطة بمكتب مرشد الثورة ولي الفقيه، تضم ثلاثة تيارات متخاصمة والتي تؤكد أنه مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات فإن الصراع يتفاقم بين التيارات المتخاصمة وقد أظهرت الأوساط المرتبطة بعلي خامنئي قلقاً واضحاً على مستقبل النظام، ولهذا حاول من خلال تحريك أنصاره منع شخصيات قوية معارضة لنظام ولاية الفقيه من الترشح، وآخرها تقديم مئة عضو في مجلس الشورى (البرلمان) طلباً موقعاً بمنع هاشمي رفسنجاني من الترشح، وهم وان لم يطرحوا شرعية ترشيح المرشح الآخر الذي يحاربونه رحيم مشائي مستشار وصهر الرئيس أحمدي نجاد باعتباره شخصاً منحرفاً ومرفوضاً ولن يحصل على ترشيح الهيئة المختصة باجازة المرشحين.

ويتحدث أنصار علي خامنئي من أن رفسنجاني ومشائي يمثلان اختراقاً من داخل النظام يهدد الثورة ويعتبرون ذلك أنه بمثابة وجود العدو داخل الساحة والهدف هو التشكيك بولاية الفقيه وإلغائها.

جماعة خامنئي صنفوا رفسنجاني ومن يسانده من الاصلاحيين بمن فيهم محمد خاتمي الرئيس السابق بأنهم يمثلون تيار الفتنة، فيما يمثل رحيم مشائي والذي يسانده الرئيس المنتهية ولايته أحمد نجاد بأنهم تيار الانحراف، وهما وحسب تأكيدات جماعة المرشد خط أحمر بالنسبة لهم، فهما التياران اللذان يشكلان تهديداً مباشراً لاستمرار نظام ولاية الفقيه.

ويتحدث أعضاء مجلس الخبراء الذي يجيز صلاحية المرشحين من أن الفتنة في هذه الانتخابات أعقد بكثير من الفتنة عام 2009، وينبغي أن يكون هناك دفاع وأن توضع الخطوط الحمراء للمواطنين ونفهمهم لمن يدلوا بأصواتهم فكل تيارات الفتنة والانحراف ندخلهم في رزمة واحدة ونضعهم أمام المواطنين لكي يستبعدوهم..!!

هذا التجاذب يرى فيه المعارضون خارج ايران وحتى داخلها نوعاً من التسخين المدروس وإن كل المرشحين هم في الحقيقة ممثلون للنظام ولا يختلف رفسنجاني عن مشائي وكلاهما من سعيد جليلي والآخرون فالجميع ملتزم بالدستور الطائفي الذي لا يجيز إلا المرشح الذي يجب أن يكون فارسياً وأن يكون من أتباع المذهب الاثني عشري وأن يؤمن ويعمل وفق مرجعية ولاية الفقيه.