هل من الأفضل للمواطن أن يتم تفعيل الحلول بقوة القرارات الملكية للقضاء على ظاهرة الغلاء الفاحش للأراضي وظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، أو إحالته لوزارة الإسكان لكي تقترح حلولاً مثل أرض وقرض؟!
المواطن المسكين ظلَّ أكثر من ثلاثين سنة ينتظر منحة أو ينتظر قرضاً من صندوق التنمية العقاري. فإذا كانت الدولة سوف تضع يدها على الأراضي المتعدى عليها، وإذا كانت ستوفر للمواطن منحة أرض بموقع مكتمل الخدمات وبمساحة لائقة، وإذا كانت ستدعم صندوق التنمية العقاري ليرفع قيمة القرض وليمنحه للمواطن في الوقت المناسب، فلا أظن أننا بحاجة للدخول إلى بيروقراطيات جديدة، قد تغرقنا في بحور اضافية.
وزارة الإسكان لن تملك القوة التي يمتلكها قرار ولي الأمر هي ستكون وزارة مثل كل الوزارات، والتي يأمل المواطن منها الحل، فلا يجده! والعذر هو الإجراءات والتنظيمات، وهذه هي المصدّات التي يصدون بها تنفيذ الأوامر الملكية، وكلنا نعرف كم من القرارات تم تعطيلها، وكم من التوجهات تم وأدها، وكم من البرامج التنموية تم اجهاضها.
وزارة الإسكان لن تحقق حلم المواطن بالحصول على حقه في قطعة أرض وفي قرض ميسر لبنائها، إن لم تحرسها قوة القرارات الملكية في تسليم عاجل جداً لمنح الأراضي، وفي توفير مباشر للقروض.
