القاهرة - مكتب الجزيرة:
نفت وزارة الداخلية المصرية ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول قيام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفي الجنود بشمال سيناء، والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة، وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مشدداً على التزام وزارة الداخلية الكامل بالقانون وأحكامه، وأن الواقعة تمثل عملاً إجرامياً يتم التعامل معه وفقاً للقانون.
وأوضح البيان أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، لتحديد الخاطفين وضبطهم وحرصها الكامل على سلامة المختطفين وتحريرهم.
فيما يواصل جنود أمن الموانئ المصريين اعتصامهم داخل ميناء رفح البري لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على اختطاف زملائهم الجنود السبعة في سيناء. وقال مصدر فى معبر رفح إن الجنود أغلقوا بوابات الدخول والخروج وأوصدوها بالأقفال وقاموا بمنع حركة العبور من الجانبين فيما تم توجيه الحالات الإنسانية من الفلسطينيين العالقين إلى مدينة الشباب بالعريش للإقامة بها لحين انتهاء الأزمة.
وتضامن الجنود بمنفذ العوجة البري بوسط سيناء مع الجنود المعتصمين بميناء رفح البري، وأعلنوا اعتصامهم ووقف العمل بالمنفذ وإغلاقه أمام الحركة التجارية بين مصر وإسرائيل طبقا لاتفاقية الكويز، مؤكدين استمرار الاعتصام وإغلاق المعبر لحين عودة زملائهم المختطفين.
وفشلت جميع الجهود من جانب المسؤولين بمصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية ومديرية أمن شمال سيناء في إقناع الجنود بإنهاء الاعتصام وإعادة الافتتاح، ورفض الجنود أية محاولات للعمل قبل وصول زملائهم المختطفين.
