الجزيرة - الرياض:

كشفت الشَّركة السعوديَّة للمعلومات الائتمانيَّة «سمة» ولأوَّل مرَّة في تاريخ الشيكات المرتجعة بالمملكة، أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهدت تراجعًا حادًا خلال الأربع سنوات الماضية (2009 - 2012م) بنسبة 60 في المئة و63 في المئة على التوالي.

وذكر التقرير السنوي للشيكات المرتجعة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة انخفض من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012م.

كما تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167.155 ألف شيك في نهاية عام 2009 إلى 44.984 ألف شيك في نهاية عام 2012م. وخلال نفس الفترة، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضًا حادًا بنسبة 63 في المئة، إِذْ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78.462 ألف شيك في نهاية عام 2009 م إلى 22.795 ألف شيك في نهاية عام 2012م.

كما هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بِشَكلٍّ ملموسٍ خلال الفترة (2009-2012) بنسبة 75 في المئة. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 6 مليارات تقريبًا في نهاية عام 2009.

كما شهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الفترة المذكورة انخفاضًا حادًا بنسبة 67 في المئة و72 في المئة على التوالي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88.693 ألف شيك في عام 2009م إلى 22.189 ألف شيك في نهاية عام 2012م.

وكشف التقرير عن تراجع حاد ولأوَّل مرَّة في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بالمملكة من حوالي 5 مليارات ريال نهاية عام 2011م إلى حوالي 3.8 مليار ريال نهاية 2012م، بنسبة 31 في المئة.

وأشارت «سمة» إلى تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بِشَكلٍّ كبيرٍ نهاية 2012م بنسبة 27 في المئة عمّا كانت عليه في نهاية عام 2011م. حيث بلغ إجمالي العدد نهاية 2011م 61.929 ألف شيك مقارنة بـ 44.984ألف شيك نهاية عام 2012 م.

كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعًا طفيفًا نهاية 2012م بنسبة 2 في المئة مقارنة بنهاية ذات الفترة في عام 2011م. حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22.269 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى 22.795 ألف في نهاية عام 2012 م؛ بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضًا حادًا وملموسًا بنسبة 29 في المئة في نهاية عام 2012م مقارنة عمَّا كان عليه في نهاية عام 2011م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 1.8 مليار ريال في نهاية عام 2011 م إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م.

أما الشركات، فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضًا حادًا في نهاية عام 2012م عمَّا كانت عليه في نهاية 2011م. حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًا بنسبة 32 في المئة في نهاية عام 2012م مقارنة عمَّا كانت عليه في نهاية عام 2011م. إِذْ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 3.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م إلى حوالي 2.5 مليار ريال في نهاية عام 2012م.

فيما سجَّل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًا في نهاية عام 2012 م بنسبة 44 في المئة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39.660 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى 22.189 ألف شيك نهاية عام 2012م.

وذكر التقرير أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012 م، بنسبة 56 في المئة مقارنة بنهاية ذات الفترة من عام 2011م. حيث كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012م انخفضت إلى حوالي 1 مليار ريال مقابل حوالي 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م.

فيما شهد الربع الأول من 2012م أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54 في المئة. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23.212 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 10.575 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م.

فيما كشف تقرير سمة أن نهاية الربع الثاني من 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53 في المئة مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2011م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 568 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011 م إلى حوالي 266 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2012م. يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 47 في المئة. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 م إلى حوالي 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م.

كما شهد نهاية الربع الأول من عام 2012م أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53 في المئة. حيث كشفت «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد انخفض من 8.779 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4.078 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م.

وفيما يخص الأسباب للشيكات المرتجعة (والبالغة 35 سببًا)، كشفت تقرير سمة السنوي ولأوَّل مرَّة أن 63 في المئة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كافٍ (31.738 ألف شيك) مقابل 42.690 ألف شيك نهاية عام 2011م كأول الأسباب للشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كافٍ 14.594 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 26.807 ألف شيك في نهاية عام 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 17.144 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 15.883 في نهاية عام 2011م.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كافٍ حوالي 1.6 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن رصيد حساب العميل غير كافٍ حوالي 767 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل 2 مليار ريال في نهاية عام 2011 م. كما كشف التقرير أن 14 في المئة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت لأسباب أخرى (7.241 ألف شيك) مقابل 15 في المئة لذات السبب في نهاية عام 2011م (10.215 ألف شيك) كثاني الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى 4.598 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 6.956 ألف شيك في نهاية عام 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى 2.643 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 3.256 ألف شيك في نهاية عام 2011م.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى حوالي 492 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 1 مليار ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى حوالي 243 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 254 مليون ريال في نهاية عام 2011م.

وأوضح التقرير أن 7 في المئة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد (3.713 ألف شيك) مقابل 2 في المئة لذات السبب في نهاية عام 2011م (1.318 ألف شيك) كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد 1.538 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 532 شيك في نهاية عام 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 2.175 ألف شيك في نهاية عام 2012م مقابل 786 شيك في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 134 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 240 مليون ريال في نهاية عام 2011 م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 248.7 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 68 مليون ريال في نهاية عام 2011م.

وتَضمَّن التقرير الذي أصدرته «سمه» في عددها الثاني عشر من مجلتها الشهرية «الائتمان» متابعة للقضايا التي تؤرِّق المواطن، وتبحث عن الحلول من خلال أصحاب القرار، وتلامس آثار وأبعاد القرارات ومدى مساهمتها في التقليل من المخاطر، من أجل إرساء دعائم إعلام متخصص يقوم على دقة المعلومة ومواكبة التطوُّرات، ومساهمة منها في رفع مستوى الثَّقافة الائتمانيَّة والاقتصاديَّة.