الجزيرة - ندى الربيعة:

أكدت لجنة مؤتمر «سايرك 3» ضرورة إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق، ويسهل عملية انتقال الملكية. وجاء في توصيات اللجنة أيضاً الحث على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري في المملكة. فيما أوصت اللجنة بتوحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها. كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة، ولاسيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري. وجاء في بيان ختامي لأعمال المؤتمر أنه ركز على مناقشة أهم قضايا العقار وآخر الدراسات التي عملت من أجل معرفة مستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وأهداف منظومة التمويل العقاري، والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، والتجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة.