جدة - واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمره الكريم لمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية وفقاً لما يلي : أولاً : تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية ـ دون استثناء ـ لتوزيع الخريجين عليها وفقاً لحجم العمل لدى تلك الأجهزة على أن يستبعد من ذلك من يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أو عسكرية. ثانياً : تتعاقد تلك الأجهزة مع هؤلاء الخريجين لتدريبهم لمدة لا تتجاوز ( 12 ) شهراً اعتباراً من تاريخ المباشرة، ويجوز تمديد العقد لمدة (4) أشهر إضافية لاستكمال إجراءات تعيين من تثبت جدارتهم . ثالثاً : يصرف للمتعاقد معه وفقاً للفقرة ( ثانياً ) أعلاه مكافأة شهرية مقطوعة، تتناسب مع سنوات دراسته، اعتباراً من تاريخ بدئه التدريب على ألا تتجاوز هذه المكافأة ما يتقاضاه المماثل له في سنوات الدراسة على سلم رواتب الوظائف الصحية أو سلم رواتب الممارسين الصحيين المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1430هـ، ويتم توفير المبالغ اللازمة للتعاقد والتدريب في ميزانية كل جهة من وزارة المالية. رابعاً : تشكيل فريق عمل من الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية، لبلورة آلية التدريب ومتطلباته، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية. خامساً : يشكل الجهاز الذي لديه متدربون لجنة فنية مهمتها متابعة أداء المتدرب مهنياً وتقييم أدائه خلال مدة التدريب العملي وفق معايير شفافة وواضحة، ومن تثبت كفاءته أثناء هذه المدة وحاجة العمل له يتم تعيينه لدى تلك الأجهزة على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصه حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، ومن لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه . سادساً: تتم مزامنة إنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين مع تعيين أي من هؤلاء المدربين المؤهلين وفقاً لما ورد في الفقرة ( خامساً ) أعلاه على هذه الوظائف التي شغرت نتيجة لذلك. سابعاً: من لا يمكن استيعابهم من هؤلاء الخريجين في القطاع الحكومي وثبتت جدارتهم بعد فترة التدريب، فيتم التنسيق بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتوجيههم للقطاع الخاص للعمل في الوظائف الشاغرة التي يمكن العمل عليها أو إحلالهم محل غير السعوديين، ويشارك صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيفهم وفق الآلية المتبعة لديه. ثامناً: إلحاق من يرغب من هؤلاء الخريجين ممن ثبتت جارته ببرامج التجسير في التعليم الموازي بالجامعات السعودية، أو ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد دعم برنامج التعليم الموازي لوزارة التعليم العالي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك البرامج واعتماد التكاليف المالية اللازمة لذلك.