Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناThursday 23/05/2013 Issue 14847 14847 الخميس 13 رجب 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

عزيزتـي الجزيرة

حتى في (الإجازات) نختلف عن دول العالم..!!

رجوع

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ/ خالد المالك -حفظه الله-..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد اطلعت على مقال الأستاذ/ عبدالله الكثيري في العدد 14814 بتاريخ 10- 6-1434هـ تحت عنوان (إلى مجلس الشورى الموقر قبل رفع القرار) والقرار هو منح إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، حيث يقول قرأت على الجزيرة أون لاين خبراً يقول: كشف وزير العمل المهندس/ عادل فقيه عن أن الوزارة رفعت هذا الأسبوع إلى مجلس الشورى مقترحاً بتعديل ساعات عمل الموظفين بالقطاع الخاص على أن تصبح 45 ساعة بما يعادل 9 ساعات دوام على مدار خمسة أيام على أن يتمتع الموظف بإجازة يومين أسبوعياً..... إلخ.

وعليه فإن لسان حال الجميع يقول وكما قال الكاتب: إنه إذا كان النظام العالمي وجميع أنظمة العمل العالمية تمنح موظفيها إجازة اليومين أسبوعياً وبمعدل ساعات عمل لا تقل عن ست ساعات ولا تزيد عن ثماني ساعات، فلماذا موظفو» القطاع الخاص لدينا هم الذين تفرض عليهم التسع ساعات يومياً؟.. هل هم كائنات من كوكب آخر؟.. أم أنه مرض الخصوصية الذي ابتلينا به من بين شعوب العالم، حتى ولو كانت هذه الخصوصية وبالاً علينا؟!.. خصوصية في موعد أيام إجازة الأسبوع نختلف فيها عن بقية دول العالم أضاعت علينا الكثير من المصالح، وخصوصية في عدم منح النساء رخص لقيادة السيارات من بين نساء هذا الكوكب، وخصوصية في محاربة البهجة والفنون.. والآن خصوصية في التسع ساعات لموظفي القطاع الخاص من بين موظفي هذا القطاع في مشارق الأرض ومغاربها.. إن الانسياق وراء رغبات بعض الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال كما قال الكاتب على حساب أبنائنا مسألة فيها نظر، فهؤلاء لو كان الأمر بأيديهم لما رأينا سعودياً من ضمن قوائم موظفيهم.

إن القطاع الخاص أيها الإخوة هو القطاع الموازي للقطاع الحكومي وعليه مسؤولية كبرى تجاه أبناء هذا الوطن، وإعطاؤهم كل الامتيازات والرواتب المجزية أسوة بغيرهم.. وفضلاً عن كون ذلك حق من حقوق موظفيه فهو من عوامل التوازن والاستقرار الوطني الضرورية، فكما تنعم تلك الشركات والمؤسسات الكبرى بالكثير من الحقوق والامتيازات.. فإن عليها واجبات يتحتم عليها القيام بها تجاه هذا الوطن وأبناء هذا الوطن.. ومن جهة أخرى حتى تكون هناك مساواة بين موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي..

إنني أضم صوتي إلى صوت الكاتب ومن شارك في هذا الحوار الذي فجره الكثيري برسالته إلى أعضاء مجلس الشورى الموقرين. كالأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز السيف. الذي تضمن تعقيبه على هذا الموضوع بالعدد 14826 الكثير من الحيثيات التي يحسن الأخذ بها في الإعتبار.

كلنا أمل في أن ينظر أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون مختلف شرائح هذا الشعب الوفي. في هذه المسألة بما يحقق العدالة ويرفع الغبن عن موظفي هذا القطاع.. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

حمود بن عبدالعزيز المزيني - المجمعة

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة