أبانت جريدة الحياة في عددها الصادر يوم السبت غرة رجب 1434هـ عن توجيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مديري 24 جامعة سعودية بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الخريجين القدامى والحاليين، للحد من الشهادات المزورة، على أن تكون هذه القواعد الخاصة بالخريجين متاحة لجميع القطاعات الحكومية والأهلية حتى يمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة ومحتوى تلك المؤهلات العلمية، مشدداً على التنسيق مع الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي، على أن تشتمل قاعدة البيانات على اسم الطالب رباعياً، ورقم السجل المدني، واسم الجامعة المتخرج فيها، والدرجة التي حصل عليها، وتاريخ التخرج، والتخصص العام، والتخصص الدقيق، والمعدل التراكمي، والتقدير.

هذا التوجيه المشكور لا يعني بالضرورة عدم وجود تلك المعلومات في الجامعات، ولكنه يشير إلى عدم اكتمال تلك المعلومات لجميع الخريجين، لا سيما القدامى الذين كانوا يسجلون في الكشوف اليدوية، والسجلات المجلدة.. وفي هذا تأكيد على أن تقوم كل جامعة بإعداد تلك القواعد، وتدوين القديم، وحفظه.. كما يكشف عن حاجة الوطن لقاعدة معلومات موحدة عن خريجي التعليم الجامعي والعالي.

وقواعد الييانات تلك من الأولويات التي ينبغي أن توليها الجامعات عنايةً خاصة، لأهميتها في مكافحة الادعاءات والتزوير، وأهميتها في معادلة الشهادات، وحاجة جهات كثيرة لها كبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي، وحاجة الجامعات كلها لتلك البيانات عند التوظيف، أو النقل، أو تحكيم البحوث، أو الاستقطاب، أو تبادل الخبرات، أو الحصول على الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وهذا المشروع الوطني الكبير مع أهميته، وعلم الجامعات علم اليقين أنه من متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، إلا أنه لا يُتصور أن يكتب له النجاح بالسرعة والدقة التي يتطلع إليها من يحتاج لتلك المعلومات دون خطة، ومتابعة، لذا أقترح الآتي:

) أن تحدد وزارة التعليم العالي وقتاً لإنجازه.. وليكن سنة مثلاً.

) أن تبنى قاعدة بيانات موحدة تسير عليها كل الجامعات، حتى لا يبقى مجالٌ للاجتهادات، ووجهات النظر.

) أن تكون قاعدة البيانات شاملة لكل من يمنح وثيقة أكاديمية في مختلف مراحل التعليم الجامعي، والعالي (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة، الدبلومات، الدورات العلمية).

) أن تلزم الجامعات بتكوين فريق متخصص لهذا الغرض.

) أن تعامل الملحقيات الثقافية على أنها جامعات مسؤولة عن إعداد قواعد بيانات للسعوديين الحاصلين على شهاداتهم من الخارج.. ويطلب منها ما طُلب من الجامعات السعودية، لحاجة الوطن الماسّة لقاعدة معلومات عن المبتعثين الذين تجاوز عددهم (150.000).

) أن تربط تلك المعلومات (قاعدة الخريجين في الجامعات السعودية، وقاعدة الخريجين في الملحقيات الثقافية السعودية) بقاعدة بيانات موحدة مقرها وزارة التعليم العالي، مع استقلالية كل جامعة، وملحقية ببياناتها الخاصة بها.. ويكون التحديث لها مستمراً، وآنيًّا.

) وأخيراً أن تكون في وزارة التعليم العالي جهة مشرفة على تنفيذ هذا المشروع، تخطط له، وتتابع سيره، وإنجازه في الوقت المحدد، يُنتقى أعضاؤها من المتخصصين الجادين المبدعين، وتُعطى من الصلاحيات، والدعم المادي والمعنوي ما يمكّنها من النجاح.

ولنا أن نحلم بأن يأتي رجب القادم 1435هـ، لتعلن وزارة التعليم العالي عن ذلك الإنجاز الوطني الكبير.. وحينها تستحق وزارة التعليم العالي، وجامعاتها، وملحقياتها الثقافية شكر الوطن، وتقديره.