الدمام - فايز المزروعي:

تنظر لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة حاليا، في شكوى تقدم بها أحد المواطنين، نتيجة لتأخر صرف مستحقاته المالية من مساهمة عقارية متعثرة منذ أكثر من 40 عاما. وتعود تفاصيل القضية، وفقا للمواطن ذاته -تحتفظ «الجزيرة» باسمه وبكافة الأوراق الثبوتية- إلى أنه بعد تأخر ورثة مالك أحد المخططات في مدينة الخبر -تحتفظ الجريدة باسمه كذلك- عن دفع مستحقاته المالية من المساهمة في المخطط، ذهب لمراجعتهم أكثر من مرة، وبعد عدة محاولات أكدوا له أنه يستحق مبلغاً وقدره 70 ألف ريال قيمة مساهمته في هذا المخطط، مما جعله يعترض على هذا التقدير، وذلك لكون مساحة السهم الخاص به تبلغ 1000 متر مشاع، وقيمة السعر الحالي للمتر في المخطط الذي يساهم فيه يتراوح فيما بين 1000 إلى 1200 ريال، ما يعني أن قيمة سهمه تصل إلى أكثر 750 ألف ريال، وليس 70 ألف ريال. وقال المواطن لـ» الجزيرة»: تقدمت بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تجاوبت بشكل كبير، مطالباً بإنهاء هذه المعاناة وصرف مستحقاته بأسرع وقت، نظرا للالتزامات المالية التي يعاني منها جراء هذه المساهمة. وحول سبب تأخر الشكوى، قال المواطن: «إن المساهمات العقارية أوقفت منذ فترة من قبل وزارة التجارة والصناعة، حتى يتم وضع ضوابط محددة تدفع أصحاب المساهمات بالالتزام بها، حتى لا يتكرر ما حدث في المساهمات السابقة، كما أنه تم مراجعة ورثة هذه المساهمة عدة مرات للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، ولكن دون جدوى». وأضاف: «ثمة مساهمات عقارية أقيمت في المنطقة، وتم الانتهاء منها دون تعثرها، حيث اعتمد المساهمون على سمعة صاحب المساهمة ومصداقيته في السوق العقارية، أو الدخول عن طريق أقارب أو أناس تربطهم بصاحب المساهمة علاقة جيدة» مشيرا إلى أن غالبية المساهمات التي أقيمت خلال الفترة الماضية كانت تسير على نفس النهج السابق. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عملت في وقت سابق على تصفية نحو 87 مساهمة عقارية متعثرة، وأحالت سبع مساهمات للمصفي، وتعمل في الوقت الراهن على متابعة نحو 202 مساهمة.