القاهرة - علي فراج - الجزيرة:

قرار المحكمة الدستورية في مصر بمنح ضباط الجيش والشرطة حق الانتخاب فجّر خلافاً جديداً داخل الشارع السياسي؛ إذ يرى المؤيدون للقرار، وغالبيتهم من القوى الليبرالية واليسارية، أن الضباط جزء من الشعب، ولهم كامل الحق في المشاركة، ولكن بشرط إشراف قضائي. فيما يرى البعض الآخر، وغالبيتهم من القوى الإسلامية الحاكمة والمتخوفة من تدخل المؤسسات العسكرية في الصراع السياسي، أنه لا يجوز دخولهم في الحياة السياسية لضمان حياديتهم وعدم تأثير السلطة أياً كانت عليهم في التصويت؛ إذ علق الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، على قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد وضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات قائلاً: أنا مع مبدأ المواطنة والمساواة، والسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات مسموح به في دول كثيرة، وهناك دول تمنع ذلك. وأضاف العريان بأن أفراد القوات المسلحة والشرطة حتى مع السماح لهم بالتصويت فهم من أصحاب الأعذار؛ لأنني لا أفترض وجود مراقبين دوليين وكاميرات تليفزيونية في معسكرات الأمن المركزي. وقال إن التصويت للجيش والشرطة حق وليس واجباً، ولن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة على أن تسمح بدخول كاميرات تليفزيونية ومراقبين داخل معسكرات الأمن المركزي والثكنات العسكرية التي يعلق عليها لافتات مكتوب عليها ممنوع الاقتراب. وشدد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على ضرورة تنظيم السماح للجيش والشرطة بالتصويت بطريقة تسمح بالتوازن بين اعتبارات ممارسة الحق واعتبارات الأمن التي تفرضها القوات المسلحة على ثكناتها.