تناول د. موفق الرويلي عضو مجلس الشورى في أحاديثه لوسائل الإعلام أن (7000) سعودي حصلوا على الشهادات الوهمية. وهذه الأرقام إن كانت في سوق العمل فهي كارثة علمية وإدارية واقتصادية واجتماعية لبلادنا.

د. موفق الرويلي يتحدث بشجاعة، ولديه الأدلة والمعلومات التي تحصل عليها من السير الذاتية, ومن دكاكين شهادات الأدعياء والمزيفين. إذن، هناك خطورة واضحة على الجهات الحكومية التعليمية والإدارية من أصحاب الشهادات الوهمية, وكذلك القطاع الخاص تضرر كثيراً من الأدعياء, وهذه خسارة على سوق الاستثمار والاقتصاد من أُناس بنوا حياتهم على التلفيق والكذب، وقبلوا التزوير، وانصاعوا لدكاكين الشهادات.

الخطوة التي سعى إليها د. الرويلي بأخذ موافقة مجلس الشورى في تجريم أصحاب الشهادات الوهمية خطوة متقدمة, يمكن أن يتبعها خطوات:

أولاً: أن يحق لأي شخص رفع قضية في المحاكم على صاحب الشهادة الوهمية.

ثانياً: أن تلتزم جميع جهات الدولة العامة والخاصة بعدم التوظيف أو منح الألقاب العلمية إلا بعد مصادقة الشهادة من وزارة التعليم العالي.

ثالثاً: ربط شهادات المدربين في الدورات والمعاهد والاستشارات بوزارة التعليم العالي.

رابعاً: إلزام الإعلام الرسمي وحتى المؤسسات الإعلامية بضرورة التقيد بالمسميات والمصطلحات المهنية من جهاتها الأصلية مثل وزارة التعليم العالي، إما بطلب مصادقة الشهادة أو خطاب من جهة العمل, وهذا يطبق على المتعاونين مع قطاع الإعلام.

لدينا الآن مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي و34 جامعة سعودية، فيمكن من خلال المشروع والجامعات أن نضبط الشهادات، فمشروع الملك عبدالله للابتعاث لا يشترط الانتساب إليه إنما التسجيل في بيانات وكالة الابتعاث بوزارة التعليم العالي، والتواصل مع الملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث, لأخذ الموافقة على الدراسة, كذلك تشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في جعل الأفضلية للمبتعث الحكومي أو من جهة القطاع الخاص التي يتوافر بها جهات متابعة للمبتعثين, مع الحرص على الارتباط بالملحقيات السعودية في الخارج للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص.

من أشار إليهم د. الرويلي نجد بعضهم في مواقع قيادية, وفي جهات نافذة وحيوية، يتخذون قرارات إدارية وهندسية وتخطيطية. (7000) من حملة الدكتوراه الوهمية كارثة أخلاقية وعلمية، نحتاج إلى سنوات لمحوها والتعافي منها.