أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات”. وأوضح القرار أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة بشكل كامل، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج، وتشكل للبرنامج لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار،
وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بالإعداد لمشاركة المملكة في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها، وتمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس، وإصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
الإيجابي في اعتقادي أن يهتم مجلس الوزراء بهذا القطاع المهم والحيوي، والذي أهملناه سنين طويلة دون مبرر، وسبقتنا فيه دول أخرى لا تتمتع بمكانة بلادنا أو مكانتها، والسبب يعود إلى عدم اعترافنا في السابق بالعلاقات العامة والتسويق، وعدم إيماننا بالفعاليات واعتقادنا أنها مضيعة للوقت والمال!
لا مشكلة.. أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً، أخيراً اعترف القطاع الحكومي بأهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، واحتفى أهل هذه الصناعة بالقرار، وأبارك لهم الالتفاتة الحكومية بإعادة تنظيم قطاعهم، لكن لست راضياً تمام الرضا، وأعتقد أننا نحتاج المزيد، لنكون قبلة تجارية وثقافية وعلمية وفنية، نريد أن يعرفنا الآخر، دون أن يصنفنا بمتناقضين أو إرهابيين أو إقصائيين. وإحدى الطرق التي سوف توصلنا إلى عقول وقلوب من لا يعرفوننا جيداً إقامة المعارض واستضافة الفعاليات.
يجب أن نفتح الأبواب الحديدية، ليس لدينا ما نخشى إظهاره، ويجب أن نعلّم أبناءنا في المدارس حضارة هذه البلاد العظيمة وتاريخها، حتى يعلموا أن هذا الوطن ليس بترولاً. إن المحافظة الدينية لا تعني الكآبة والرتابة والانكفاء، يجب أن لا نربط تديننا كدولة ومجتمع بمنع الفعاليات أو التضييق على منظميها، فهذا ليس من الإسلام.
في بلد مثل السعودية يجب أن تمتلئ الأجندة بالمؤتمرات والمعارض والفعاليات على مدار شهور السنة، في كل المجالات، ومن دون قيود على المشاركين، وأن نسهل دخول أصحاب الخبرات والعلم وأهل المال والأعمال، والكتاب والمثقفين، لأن هؤلاء هم الناقل العادل لحقيقتنا، وحقيقتنا يا سادة تدعو للفخر، لكن نحتاج إلى ثقة بأنفسنا، وأن ننفض غبار التزمت والتقليدية البالية، فالدين يحثنا على ذلك، قبل أي شيء آخر.
اقترح إنشاء مؤسسة عامة باسم “المؤسسة العامة للفعاليات والمعارض”، وتتولى المؤسسة العامة تنظيم جميع الفعاليات والمهرجانات والمعارض، وتتولى الإشراف وإصدار التراخيص اللازمة، وتكون هيئة السياحة وجهات حكومية ذات صلة ضمن مجلس إدارة المؤسسة العامة.
وسيسمح لها الشكل القانوني “كمؤسسة عامة” أن تعمل بشكل مريح، وأن تستفيد من قطاع مدخولاته كبيرة، وله فائدة كبيرة ستعود على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة الدولة، وسيخدمها في توضيح الصورة الحقيقية، وربما تغيير الصورة الذهنية عند جهات خارجية.
على سبيل المثال من المعيب أن لا يكون لدينا منتدى إعلامي يجمع العرب وغيرهم ونحن سادة الإعلام العربي، باستثماراتنا وبالقيادات الإعلامية السعودية وبالكتاب الذين تجاوزوا في تميزهم جميع المنافسين من أصحاب الخبرات العريقة والعتيقة في هذا المجال، وفي المقابل تقام الملتقيات في بلدان أخرى ومحركها الرئيس هو الحضور والتفاعل السعودي!
نغضب كثيراً عندما يهاجمنا كتاب ومفكرون، ويطلقون أكاذيب وردتهم من قراءة خاطئة أو معلومات مغلوطة، لكن لم نفكر يوماً أن بإمكاننا تحويل نقد هؤلاء إلى إعجاب، وهجومهم إلى دفاع، لو جعلناهم يحضرون إلى بلادنا ويعيشون حياتنا ويعرفون حقيقتنا.
وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بالإعداد لمشاركة المملكة في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها، وتمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس، وإصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
الإيجابي في اعتقادي أن يهتم مجلس الوزراء بهذا القطاع المهم والحيوي، والذي أهملناه سنين طويلة دون مبرر، وسبقتنا فيه دول أخرى لا تتمتع بمكانة بلادنا أو مكانتها، والسبب يعود إلى عدم اعترافنا في السابق بالعلاقات العامة والتسويق، وعدم إيماننا بالفعاليات واعتقادنا أنها مضيعة للوقت والمال!
لا مشكلة.. أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً، أخيراً اعترف القطاع الحكومي بأهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، واحتفى أهل هذه الصناعة بالقرار، وأبارك لهم الالتفاتة الحكومية بإعادة تنظيم قطاعهم، لكن لست راضياً تمام الرضا، وأعتقد أننا نحتاج المزيد، لنكون قبلة تجارية وثقافية وعلمية وفنية، نريد أن يعرفنا الآخر، دون أن يصنفنا بمتناقضين أو إرهابيين أو إقصائيين. وإحدى الطرق التي سوف توصلنا إلى عقول وقلوب من لا يعرفوننا جيداً إقامة المعارض واستضافة الفعاليات.
يجب أن نفتح الأبواب الحديدية، ليس لدينا ما نخشى إظهاره، ويجب أن نعلّم أبناءنا في المدارس حضارة هذه البلاد العظيمة وتاريخها، حتى يعلموا أن هذا الوطن ليس بترولاً. إن المحافظة الدينية لا تعني الكآبة والرتابة والانكفاء، يجب أن لا نربط تديننا كدولة ومجتمع بمنع الفعاليات أو التضييق على منظميها، فهذا ليس من الإسلام.
في بلد مثل السعودية يجب أن تمتلئ الأجندة بالمؤتمرات والمعارض والفعاليات على مدار شهور السنة، في كل المجالات، ومن دون قيود على المشاركين، وأن نسهل دخول أصحاب الخبرات والعلم وأهل المال والأعمال، والكتاب والمثقفين، لأن هؤلاء هم الناقل العادل لحقيقتنا، وحقيقتنا يا سادة تدعو للفخر، لكن نحتاج إلى ثقة بأنفسنا، وأن ننفض غبار التزمت والتقليدية البالية، فالدين يحثنا على ذلك، قبل أي شيء آخر.
اقترح إنشاء مؤسسة عامة باسم “المؤسسة العامة للفعاليات والمعارض”، وتتولى المؤسسة العامة تنظيم جميع الفعاليات والمهرجانات والمعارض، وتتولى الإشراف وإصدار التراخيص اللازمة، وتكون هيئة السياحة وجهات حكومية ذات صلة ضمن مجلس إدارة المؤسسة العامة.
وسيسمح لها الشكل القانوني “كمؤسسة عامة” أن تعمل بشكل مريح، وأن تستفيد من قطاع مدخولاته كبيرة، وله فائدة كبيرة ستعود على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة الدولة، وسيخدمها في توضيح الصورة الحقيقية، وربما تغيير الصورة الذهنية عند جهات خارجية.
على سبيل المثال من المعيب أن لا يكون لدينا منتدى إعلامي يجمع العرب وغيرهم ونحن سادة الإعلام العربي، باستثماراتنا وبالقيادات الإعلامية السعودية وبالكتاب الذين تجاوزوا في تميزهم جميع المنافسين من أصحاب الخبرات العريقة والعتيقة في هذا المجال، وفي المقابل تقام الملتقيات في بلدان أخرى ومحركها الرئيس هو الحضور والتفاعل السعودي!
نغضب كثيراً عندما يهاجمنا كتاب ومفكرون، ويطلقون أكاذيب وردتهم من قراءة خاطئة أو معلومات مغلوطة، لكن لم نفكر يوماً أن بإمكاننا تحويل نقد هؤلاء إلى إعجاب، وهجومهم إلى دفاع، لو جعلناهم يحضرون إلى بلادنا ويعيشون حياتنا ويعرفون حقيقتنا.
Towa55@hotmail.com
@altowayan
