الجزيرة - محمد آل داهم / تصوير - سعيد الغامدي:

وقعت أمس كل من المملكة ومصر مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطَّاقة الكهربائية بين البلدين بقدرة ثلاثة آلاف ميجاوات، بعد أن أثبتت الدِّراسات الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال. ووقعها نيابة عن حكومة المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين، وعن حكومة مصر وزير الكهرباء والطَّاقة المهندس أحمد مصطفى أمام، ويأتي التوقيع على المذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المُضِيّ في تنفيذ المشروع.

ووصف المهندس الحصين مذكرة التَّفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، أنّها من بين أهم مشروعات الربط الكهربائي في الدول العربيَّة، مبينًا أن الدِّراسة التي قام بها استشاري المشروع أكَّدت جدواه الفنيَّة والاقتصاديَّة للبلدين الذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجيَّة ودول المشرق العربي لأنّه سيُؤدِّي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربيَّة وسيصبح محورًا أساسًا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسيَّة لتجارة الكهرباء بين الدول العربيَّة تمهيدًا لإنشاء سوق عربيَّة للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبيَّة.

وأكَّد المهندس الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كلِّ جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطَّاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفًا للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرًا إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر. وأضاف أنّه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000 ميجاوات) في هذه الفترات مما يوفِّر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطَّاقة وقت الذروة، مشيرًا إلى أن من فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشِّتاء على أسس تجاريَّة حسب الأسعار العالميَّة للوقود طبقًا لاتفاقية تبادل الطَّاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يُؤدِّي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد ويعزِّز موثوقية واستقرار المنظومتين السعوديَّة والمصريَّة.

وبيَّن أن من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطَّاقة الكهربائية بين الدول العربيَّة في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي ويمكن استخدام خطّ الربط في تعزيز شبكات الاتِّصالات ونقل المعلومات بين الدول العربيَّة مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

وأفاد أن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائد استثمار جيِّدة للبلدين، إِذْ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13 في المئة) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20 في المئة) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطَّاقة بين البلدين في فترات الذروة لِكُلِّ بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، مشيرًا إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز (30 في المئة) إذا استخدم الخط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشِّتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

وأبان أنَّه لتأكيد التحقق من الجدوى الاقتصاديَّة والفنيَّة لهذا المشروع كلفت وزارة المياه والكهرباء بالمملكة في بداية عام 2011م البنك الدَّوْلي لمراجعة وتقييم الدِّراسة التي أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص، وخلصت الدِّراسة إلى تأكيد الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة للمشروع والمنافع العائدة على البلدين مثل المشاركة في احتياطي قدرات التوليد وإمكانية تبادل الطَّاقة في أوقات الذروة وفرص تجارة الطَّاقة بين البلدين ومع الدول الأخرى المرتبطة بهما خارج أوقات ذروة أحمال الكهرباء فيهما وتعزيز الربط الداخلي للمملكة عن طريق الربط بين المنطقتين الغربيَّة والشماليَّة الغربيَّة.

وأوضح المهندس عبد الله الحصين تكاليف خطّ الربط بين البلدين تقدّر بحدود 6 مليارات ريال لإنشاء خطّ هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت وسعته (3000) ميجاوات بطول (1320) كيلو مترًا منها (820) كيلو مترًا داخل أراضي المملكة و(480) كيلو مترًا داخل الأراضي المصريَّة ومد كابل بحري بطول (20) كيلو مترًا لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة (3000) ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها (3000) ميجاوات لتكون المحطَّات الثلاث ذات تيار متردِّد - مستمر.

ولفت إلى أن الشَّركة السعوديَّة للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتَّى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحريَّة التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين. وفيما يخص السدود التي نفذتها الوزارة قال: لم يحدث فيها مشكلات بالرغم من بلوغ التخزين طاقته القصوى وتدفق الماء عبر المفيض، والحالة الوحيدة التي حصلت هي سد تبالة وهو تحت الإنشاء ولم يبن بعد، والسد المنهار هو سد ترابي يستخدم أثناء فترة الإنشاء لتصريف المياه لكي تتمكن العمالة والآلات من العمل على الجدار الأساسي. وذكر الحصين أنَّه على ثلاث فترات تعثر سد تبالة ولمدة ست سنوات والسبب هو جريان الماء بِشَكلٍّ قوي ومستمر، وأنّه خلال 18 شهرًا سوف يكون سد تبالة جاهزًا ، أما بقية السدود فلم يحصل فيها أيّ تعثر.

وقال الحصين: إن ترسية المشروعات تتم بناء على ثلاثة أسس يجب أن يكونوا مصنفين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن يلتزم بالمواصفات وأن يكون الأقل سعراً، كما ذكر أن المقاول من الباطن من الممكن أن يَتمَّ الاستعانة به في جميع العقود لأن المقاول الرئيس قد لا يملك بعض الأنشطة التي يَتطلَّبها المشروع وهذه ممارسة عالميَّة ويجب على المقاول الرئيس أن يحصل على موافقة قبل أن يدخل مقاول الباطن في العقد، وقال: إن سد بيش هو الذي يتوفر فيه توليد الطَّاقة من الجريان وأن الوزارة أنهت دراسة إنشاء سد علوي ينقل آلية الماء في فترة اللَّيل وفي فترة الظهر يتم توليد الكهرباء ويُتوقَّع أن ينتج منه أكثر من ألف ميجا وات.

من جانبه أكَّد وزير الكهرباء المصري حرص بلاده على إنجاح «مشروع الربط الكهربائى الثماني» الذي يؤكِّد استمرار العمل المشترك لدعم سوق الكهرباء بالمنطقة الذي أصبح له وجود ومشاركة فاعلة على المستوى الإقليمي وليكن ضمن منظومة إقليميَّة تعتمد على ربط الشبكات وتجارة الطَّاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعيَّة وتكامل سياسات الطَّاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطَّاقة والتنمية للدول المرتبطة. وشدَّد على أن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة سيشكِّل امتدادًا آخر لمشروعات لربط الكهربائي العربي الشامل الذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربيَّة أهمية كبرى.

وأبان أن تحقيق التعاون الإقليمي من خلال تجارة الطَّاقة وربط الشبكات الكهربائية العربيَّة من خلال مشروع الربط العربي الشامل الذي يتبناه المجلس الوازرى العربى للكهرباء سيكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعيَّة المتنوّعة للطَّاقة بِشَكلٍّ أمثل وتحقيق تنمية إقليميَّة مستدامة تعتمد على تكامل سياسات حاضر ومستقبل الطَّاقة وذلك من خلال استكمال مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر الذي سيتيح قدرة تبادلية 3000 ميجاوات. وتوقع أمام أن تتحقق لشبكة الكهرباء فـي البلدين العديد من الفوائد الفنيَّة من حيث زيادة الاعتمادية والإتاحية والاستقرار، إضافة إلى الفوائد الاقتصاديَّة التي تتمثل في تبادل الطَّاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خطّ الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتِّصالات ونقل المعلومات بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك سيعد خطوة أولى نحو تحقيق التكامل بين تجمعي الربط الخليجي والربط الثماني.