يتفق الكثير من المتخصصين في علم الإدارة بأن عملية اتخاذ القرار هي صلب العملية الإدارية، فبعد أن يتم تشخيص الموقف جيداً بناء على ما تم من جمع للمعلومات وتحليلها تتم عملية صنع القرار وفق مراحل متعددة تنتهي باتخاذ القرار السليم كإحدى خطوات عملية التخطيط.

ويمكن النظر للقرار على أنه قرار استراتيجي عند تميزه بآثار طويلة الأمد، وغالباً ما يتعامل القرار الاستراتيجي مع الأهداف المراد تحقيقها- ولتوضيح هذا الأمر سيتم التركيز هنا على ما صدر مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله تعالى- حيث أصدر أمره الكريم رقم (أ-168) وتاريخ 17-7-1434هـ القاضي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم (وزارة الحرس الوطني) كأنموذج للقرار الاستراتيجي الذي يهدف إلى رفع المستوى الإداري والتنظيمي، هذا الجهاز الأمني العسكري الهام، بما من شأنه إن شاء الله تعالى الانتقال به من موقفه الحالي إلى موقف أكثر تقدماً وازدهاراً لتحقيق رسالته العظيمة الرامية إلى تحقيق أمن الوطن العسكري في ظل الظروف والمتغيرات التي تحيط بأمننا الخارجي، كي تعمل جنباً إلى جنب وزارة الدفاع -التي يناط بها بعد الله سبحانه وتعالى- بكفاءة مهمة تأمين حدودنا ضد العدوان الخارجي، كي يشكلا بإذن الله قوة ضاربة لردع المعتدي ودرعاً واقياً لتأمين البلاد والعباد.

ومن وجهة نظري أن هذا القرار يعد قراراً استراتيجياً من قبل متخذه لعدة أسباب ومنها:

أن الأمن العسكري على درجة عالية من التعقيد، وواقع المنظوم السياسي الدولي المعاصر يفرض ضرورات جوهرية على دول العالم، من أجل الحفاظ على أمنها العسكري ومنها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن المملكة لها وجود مؤثر في الساحة الدولية.

وكذلك فإن أمن الدولة العسكري مرتبط بمصالحها الإستراتيجية، وهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد. لذا تنظر الدولة الجادة إلى مسألة الأمن العسكري بأنها مسألة فوق كل اعتبار.

لذلك يعد هذا القرار السعودي الاستراتيجي قراراً سليماً لضمان تحقيق المزيد من كفاءة القوى العسكرية للدولة التي تبرز في قوله تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ} لأنه من المتوقع بإذن الله جراء تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة تحقيق ما يلي:

1 - رفع مستوى الجاهزية الدفاعية المستمرة للدولة وبالتالي تعزيز الأمن الوطني السعودي.

2 - تطوير جهاز الحرس الوطني بشرياً ومالياً وتقنياً، وبالتالي رفع مستوى الأداء العام.

3 - مواكبة التغييرات التنظيمية لأجهزة الدولة في المملكة، والتي كان آخرها إنشاء وزارة الإسكان، بما من شأنه خدمة الوطن والمواطن بفاعلية عالية.

يبقى أن نتقدم بالشكر لله أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين على حرصه على كل ما من شأنه دفع عملية التنمية السعودية للأمام، والحفاظ على أمنها، ثم ندعو بالتوفيق والعون لوزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يتوقع منه تقديم الكثير في سبيل ترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين، وهو أهل لهذه الثقة بإذن الله من خلال خبراته الإدارية والعسكرية الثرية الكبيرة في هذا الجانب.

وختاماً نسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأن يديم علينا جميعاً نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان والاستقرار. والسلام عليكم.