كيف يمكن لنا تطويق جريمة سرقة المنازل، والحد من انتشارها، والتخفيف من مصائبها؟.. سؤال مهم، يحمل في مضامينه رغبة حقيقية في القضاء على هذه الجريمة باعتبارها مصدر رعب وقلق للمجتمع، لاسيما بعد أن تطورت وسائل متعاطي هذه الجريمة وتنوعت أساليبهم، حتى أنها ولكثرة ما تحدث صنفت أو وسمت بأنها أقسى ضريبة تدفعها المدن وأهلها في الزمن الحديث، فخطورتها تكمن بارتباطها هذه الأيام بالعنف، أو السطو المسلح، وانتهاك الخصوصيات، والتجاوز على حرمات البيوت وترويع أهلها.

ومع أن هناك الكثير من الابتكارات الأمنية، واختراع الأجهزة المتطورة للإنذار التي تسعى إلى كشف اللصوص وتلافي وقوع حالات السرقة، إلا أنها سرعان ما تواجه بفكر مدمر، يطغى ويفسد هذه العملية الأمنية، ويشل فاعليتها، ويجعلها غير مجدية، ولا تحقق أهداف الحماية اللازمة للبيوت لا سيما في أوقات تترك فيها بعض الأسر بيوتهم في العطل والمناسبات.

فوسائل الأمان والإنذار في المنازل طالما أنها تصنع بأيد بشرية فلا بد للبشر -ممن يسعون لشر أو عمل إجرامي- أن يبتكروا ما يفك ألغازها على نحو إبطال مفعول الكاميرات والعدسات الحساسة التي أثبتت فشلها، وسكب الزيوت على أجراس الإنذار ليتم تعطلها بسهولة، وقد يتعرض من يقوم بحراسة المنازل للاعتداء، وهذا ما يؤكد على أن جريمة سرقة المنازل تحتاج إلى فكرة أمنية ووقائية متكاملة العناصر.

أما الأخطر في أمر هذا السرقات فإن التحقيقات تشير إلى ارتباط بعضها في العمالة المنزلية، أو العمالة السائبة، وربما تتعاظم المشكلة حينما يمتهن الصغار والأحداث والمدمنين هذه الجرائم، فيما تُظهر نتائج البحوث والرصد لهذه الجرائم أنها ترتبط إلى حد ما بأمر البطالة، فجل من يلقى عليهم القبض متلبسين في جرائم سرقة المنازل هم من العاطلين عن العمل، أما العمالة في الشوارع وفي المزارع فإن لبعضهم دور ما في تسهيل مهام السطو والاعتداء على الممتلكات.

الأمر المحير أن هناك حقائق تشير إلى أن من يرتكب جرائم السرقة والسطو هم مدفوعون إلى فعل ذلك بسبب الفقر والبحث عن ما يوفر المال للعيش بحدود دنيا وهذا ما طور الحالة وجعلها تتشعب وتتسع، حتى تحولت هذه الجرائم من عمل فردي محدود يقوم فيه شخص ما يعاني من سلوك منحرف إلى عمل جماعي منظم بما يعرف بـ”عصابة” أو “تنظيم” يرعاه بعض الوافدين من خارج بلادنا، وهم عادة ما يكونون ضالعين في مثل هذه الجرائم الأليمة، حيث تنجح هذه العصابات في تدريب المنحرفين تدريباً حاذقاً على السرقات والسطو، بل التخصص في سرقة أشياء معينة، حيث تخضع البيوت المستهدفة بهذه السرقات والسطو للرقابة والتعقب التي قد تمتد إلى أشهر دون وجود رقابة أمنية وقائية صارمة.

أمر آخر يمكن أن يضاف إلى هذه المشاكل التي تتركها جرائم السرقات هو أن لوائح العقاب والمحاسبة لم تتغير، أو تتطور، بل إن سبل الوقاية لا تزال محدودة وغير فاعلة، فيما يتأكد في هذا المجال قلة التعاون بين المواطن والجهات الأمنية وغياب المعلومات المتعلقة بالأماكن التي تكون عرضة للسرقة.. فالعلاج الأهم لهذه المشكلة أن يتم تطبيق التأمين على الممتلكات والمنازل من أجل الحد من أضرار هذه السرقات التي يتعرض لها الناس وتضيع حقوقهم وممتلكاتهم ومدخراتهم.