لا تلتزم الكثير من المنشآت بتوجيهات وزارة الداخلية، فيما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة، على الرغم من أن المستفيد الأول من هذه الكاميرات، هي المنشأة نفسها. ولا أعرف لماذا تترك الوزارة الخيار لهذه المنشآت في تطبيق أو عدم تطبيق هذه التوجيهات، لينتهي الأمر بهذه القضية الحساسة لتكون مثل مخارج الطوارئ وطفايات الحريق!!
اليوم، يعتمد العالم كله على كاميرات المراقبة، في كشف ملابسات كل القضايا الأمنية، سواءً في المطارات أو محطات المترو أو الملاعب أو الأسواق أو الجامعات أو البنوك أو المستشفيات. لقد صارت هذه التقنية عنصراً أمنياً هاماً، يوفر مليارات الدولارات على خزائن الدول. فبدل أن تنشئ قواتٍ بشرية خاصة لحماية هذه المنشآت، ما عليك سوى أن تركّب برنامج مراقبة متطور، ينقل لك كل ما يجري على مدار الساعة، ومن خلال الصور الحية، تستطيع أن تتخذ الإجراءات الأمنية، بناءً على الحدث الذي يجري.
إن غياب كاميرات المراقبة عن منشآتنا الأهلية والحكومية، الكبيرة والصغيرة (مهما كانت صغيرة) هو جريمة أمنية، يجب اتخاذ الإجراء اللازم والسريع تجاهها. كما أن غياب برامج المراقبة على الشوارع والميادين، يعطي الفرصة للعابثين أن يعبثوا، دون أن تكون لدينا وثائق مصورة لهم، تمكننا من القبض عليهم.
وكما تحرص المنشآت التجارية على أموالها، فلا تضع الكاميرات إلاّ فوق نقاط استلام النقود، فإن الوطن يستحق أن نراقبه كله، حرصاً على أمنه.
