أتابع ما ينشر في جريدة (الجزيرة) العديد من المواضيع والأخبار التي تتعلق بوزارة العدل، والجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي وزير العدل، والنقلة الجميلة التي حدثت في المحاكم منذ تولي معاليه دفة هذه الوزارة الهامة، وخاصة فيما يتعلق بسرعة إنهاء الصكوك ومعاملات الناس الأخرى بيسر وسهولة عبر (الحاسب الآلي)، ولكن هناك ملاحظة هامة قد تخفى على معاليه وكبار القضاة في المملكة، ألا وهي مشكلة (الصكوك الطويلة) التي يتجاوز طولها المترين أو أكثر، والتي كانت متداولة في العقود الماضية في ظل عدم الإمكانات في الماضي والحاجة الماسة لتوثيقها أي (الصكوك) بهذا الحجم وهذا الطول، ولأنّ هذه المشكلة القديمة الحديثة سببت بعض المشاكل والإحراجات وتعطل مصالح الناس في المحاكم، وأن بعض الجهات الحكومية ترفضها ما لم يتم تصغير حجمها وضرورة إدخال معلومات هذه الصكوك أو تصويرها في الحاسب الآلي، لذا فإنني أطالب معالي وزير العدل باسمي وباسم من عانوا من هذه المشكلة، الإسراع في إيجاد حل لذلك، وأقترح في هذا الصدد أن يُجعل رمز لكل «صك طويل» من صورة مطبقة على الأصل تحفظ في ملف خاص ويكتفى برمز رقمي في الجهاز والعودة لها إذا تطلّب الأمر ذلك.

إنني آمل يا معالي الوزير النشط الشيخ محمد العيسى وزير العدل، أن يجد حلاً سريعاً لمشكلة الصكوك الطويلة التي يتجاوز طول بعضها المترين أو الثلاثة أو أكثر، واختصارها في صك عادي بعد توثيق كافة معلوماتها في الحاسب الآلي والعودة لها وقت الحاجة، فنحن يا معالي الوزير في زمن (الحاسب الآلي) وزمن السرعة في كل شيء، ولسنا في زمن «الصكوك الطويلة» التي انتهى العهد بها منذ زمن، فمن غير المعقول أن يذهب المواطن بصك إلى المحكمة بهذا الحجم وهذا الطول وهذا الوزن، فالأمل اختصار وتصغير حجم هذه الصكوك والتعامل معها وحل مشكلتها بالحاسب الآلي، بدلاً من الوضع التقليدي الحالي الذي انتهى زمنه بالفعل.