الجزيرة - محمد السهلي:

كانت الأوقاف منذ قرون مضت تمثل أحد الأركان الاقتصادية للدول التي حكمت العالم الإسلامي وذلك عبر تغطيتها نسبة ليست بالسهلة من ميزانية الدولة. أما في الوقت الحالي فإن المراقبون يتساءلون عن ما إذا كانت الأوقاف الحالية تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية.

كشفت مصادر في صناعة الأوقاف أن المستثمرين المسلمين, بسبب خلفيتهم الثقافية, يميلون للاستثمار بالقطاع العقاري. الأمر الذي انعكس على تحول 70-80 من أصول أوقافهم إلى أصول طويلة الأجل لا يمكن تسييلها بسهولة. ولم يتعلم هؤلاء المستثمرون من انهيار السوق العقارية الخليجية في عام 2008. والذي نتج عنه إيرادات عقارية غير ثابتة.

وانعكس ضعف الإدارة المهنية لأصول الأوقاف في وضع إيراداتها بمنتجات غير عقارية إلا أنها تحمل سمت الإيرادات المتواضعة. أي أن الإطار العام لصناعة الأوقاف هو وجود كمية هائلة من الكاش محصورة في منتجات ذات إيرادات منخفضة جدا.

واعتبر مصرفي مخضرم أن ثروات الوقف وأموال شركات التأمين التكافلي تدار بطريقة بدائية في المنطقة العربية تركز بشكل حصري على العقارات وأدوات الاستثمار المباشر بما يهدر فرص تحقيق عائدات كبيرة.

يقول جون ساندويك , المدير العام لشركة «صفا لخدمات الاستثمار»,»حين تضع كل استثماراتك في (أدوات) الاستثمار المباشر أو العقارات كما يفعل كثير من الناس في السعودية مثلا... أنت تتجشم مخاطر ضخمة مقابل إيرادات غير مؤكدة.»

وقف جامعة سعودية

وأضاف في مقابلة له مع رويترز «سألت أحد أفراد العائلات الثرية في مدينة الخبر ... كم نسبة استثماركم في أدوات الاستثمار المباشر.. قال 50 في المئة.»

وضرب ساندويك مثلا بوقفي جامعة سعودية ووقف شهير لعائلة سعودية في الرياض قائلا «انظر إلى توزيع أصولهما... مئة في المئة في عقارات محلية.»

ويعد غياب التنويع الاستثماري أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاعات مثل الأوقاف الإسلامية والتأمين التكافلي في البلاد الإسلامية حيث تستثمر معظم أموال الوقف والتأمين المتوافق مع الشريعة في عقارات وأدوات استثمار مباشر مما يزيد مخاطر الاستثمار ويحرم المنتفعين من هذه الأصول من إيرادات محتملة كبيرة.

وأضاف ساندويك «انظر إلى جامعة هارفارد ومؤسسة بيل جيتس أو إلى صناديق التقاعد الغربية.. من يستثمر 50 في المئة في عقارات أو استثمار مباشر؟ لا أحد.» وأشار إلى أن الثروة الوقفية لجامعة هارفارد تتراوح بين 25 و36 مليار دولار ويتم استثمارها في أنحاء العالم في اندونيسيا وروسيا وبولندا والبرازيل وخصصت نسبة تسعة في المئة منها فقط للاستثمار في العقارات.

أما استثمارات مؤسسة غيتس الخيرية فإنه تتم إدارتها على أساس 1 في المائة أوراقا نقدية وودائع آجلة، و36 في المائة عبارة عن الدخل الثابت (السندات)، و58 في المائة عبارة عن أسهم، و5 في المائة عبارة الاستثمارات البديلة، العقارات صفر في المائة، مع ملاحظة أن مؤسسة غيتس لا تستثمر في العقارات وأن صانعي القرار في المؤسسة، أقاموا أبحاثا واستنتجوا أن العقارات، ليست الأصول المناسبة للمؤسسات الخيرية.

ولإعطاء مثال على الإدارة الحصيفة والمهنية للأوقاف في المجتمع الغربي فإننا نجد أن العائد على استثمارات مؤسسة غيتس الخيرية كان مرتفعا لدرجة أن الأموال التي تم منحها (منذ 2004 إلى 2011 ) في وجوه الخير بلغ 26.2 مليار دولار.

ما هو الوقف؟

والوقف هو نوع من الصدقات الغير الزامية مقارنة بالزكات. ويمكن للوقف أن يأخذ عدة صيغ مثل الوقف القائم على النقد و العقار أو أي شكل من الثروة الشخصية التي يتم التبرع لأغراض خيرية. وفي الغالب تأخذ الأوقاف شكل العقار وهذا تقليد متبع منذ القرن التاسع عشر أيام الإمبراطورية العثمانية عندما كان ثلثا العقارات محجوزة كأوقاف. وكانت إيرادات هذه الأوقاف تستخدم لأغراض خيرية.

وبعد أن كانت استخدامات الأوقاف في ذروة الحضارة الإسلامية متنوعة على عدة قطاعات, أصبحت الآن مقتصرة على تمويل المدارس والمستشفيات. إلا أن المعضلة الكبرى هنا تتمحور حول الإدارة الضعيفة لهذه الأوقاف بحيث إن الصندوق الاستثماري للوقف يحقق عوائد ضعيفة للغاية.