الجزيرة - عبد الله العثمان:

أقرت بريطانيا مؤخرا نظاما جديدا للضريبة يشمل الممتلكات العقارية الخاصة سيتم تطبيقه بدءا من 30 أكتوبر المقبل، وقد أكد لـ «الجزيرة» لطفي شحاذه المدير التنفيذي في شركة آرنيست آند يونغ أن النظام الجديد يعتبر معقدا جدا، لافتا إلى مضاعفات كبيرة ستلحق بالأشخاص الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا، حيث يلزم النظام الجديد الأشخاص بالكشف عن عقاراتهم وتقديم تقارير ضريبية عن السنة الحالية، ما يوجب على المستثمرين السعوديين سرعة التقدم بالكشف عنها وأخذ الحيطة وإلا فإنهم سيكونون عرضة للغرامات، مع وجود شرائح ضريبية حسب قيمة العقارات.

وأشار لطفي شحاذه خلال محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها المملكة المتحدة على قانون الضرائب (ضريبة الممتلكات) خاصة بالنسبة لغير المقيمين في بريطانيا التي نظمها مجلس الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي البريطاني بالتعاون مع شركة آرنيست آند يونغ إلى أن من أبرز البنود في النظام الجديد هو معرفة من هو المقيم الذي على ضوئها سيتم تحديد ما إذا كان خاضعا للضريبة أم لا، إضافة إلى ملكية العقار فيما إذا كان مسجلا باسم الشخص نفسه أو باسم شركة وهل يستخدم للأغراض الشخصية أو للتعاملات التجارية.

وأبان لطفي أن التعديلات الجديدة تنطبق فقط على العقارات المملوكة لأغراض شخصية فقط وأن العقارات التي تخصص لأغراض التجارة لم يتم التعديل في أنظمتها الضريبية، ولها قانون آخر ينص على أنه إذا كانت هذه العقارات للإيجار ويملكها شخص فإن الضريبة على عائد الإيجار تبدأ من 20 في المائة، وترتفع تصاعديا حتى تصل 40 في المائة, أما إذا كان مالك العقارات شركة فإنها تخضع لقانون الإجراءات الضريبية الخاصة بالشركات.

وأكد لطفي أن الهدف من هذه التعديلات الجديدة في قانون الضريبة البريطاني هو جعل بريطانيا دولة استثمارية أولى في وأوروبا والعالم وتشجيع المستثمرين من خارج بريطانيا للاستثمار فيها وتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمه من خلال خضوع العقار للضريبة وتخصيصها وتحصيلها.

من جهته أكد مساعد مدير آرنيست آند يونغ عاصم مسعود أن التعديلات الجديدة تستهدف فقط العقارات السكنية فقط التي تصل قيمتها مليوني جنيه إسترليني فما فوق، موضحا أنه لم يكن يوجد أي ضريبة سنوية على العقار في السابق. ونوه مسعود بأن آخر موعد لرفع الإقرار والإفصاح عن العقار وقيمته لهذا العام هو في 30 أكتوبر بصفة استثنائية، أما في الأعوام المقبلة فسيكون كما هو معتاد في 30 أبريل من كل عام، مضيفا أن التغير في القانون الجديد ركز على نوعية المقيم في بريطانيا وكيفية التأكد من إقامته.