الاقتصاد بشتى أشكاله عموماً مثل الحكم والسياسة. فكما أنه لا تستقيم أمور المجتمع والدولة إذا كان كل المجتمع أو غالبه حكاماً أو سياسيين أو أن تُوزع على أفراد المجتمع مقاليد السُلطة، فكذلك لا يصلح أن يملك غالب المجتمع غالب الثروة أو أن تُوزع على أفراده ثروات المجتمع. فأما الاقتصاد الريعي فلا بد أن يكون إقطاعياً - تمتلك فئة قليلة الثروة - وذلك بسبب محدودية الاقتصاد الريعي. فالاقتصاد الريعي - كالزراعة والسياحة والرعي - لا ينمو ولا يتطوّر بمقدار نمو عدد أفراد المجتمع، ولذا يُستحال المحافظة على مستوى ثراء المجتمع إلاّ إذا اقتصر على أفراد معدودين يكونون هم الملاّك الذين ينفقون على الأغلبية العمالية ويدفعون الضرائب للدولة، من أجل تقديم الحماية العسكرية والصرف على الجنود. (ولذا جاء الإسلام بتشريعات توافق سنّة الله الكونية في المجتمع الإقطاعي في حماية الملاّك والحفاظ على حقوقهم). وأما الاقتصاد الصناعي التكنولوجي فهو اقتصاد قابل للنمو والتطوير، وبالتالي قابل لزيادة مستوى الثراء للمجتمع كله، ولكن بشرط تركز الثروة في أفراد معدودين، يكون دورهم في الواقع هو عملية إدارة هذا الاقتصاد والقيام على تطويره ونموه، ويوظفون باقي أفراد المجتمع ويدفعون الضرائب للدولة للحماية وللخدمات الحديثة. (فإذا تأمّلنا هذا وجب علينا أن لا ننجرف بما تتناقله بعض وسائل الاتصال عن دعوى عدم التوزيع العادل للثروات، لكون 1% مثلاً من المجتمع الأمريكي يمتلك 40% من ثروة المجتمع، فلولا تحقيق ذلك لما كان هناك مجتمع اقتصادي صناعي متطور).

وإنْ كان الاقتصاد الريعي الإقطاعي يجتمع مع الاقتصاد الصناعي أو الاقتصاد التكنولوجي في لزوم ديمومته، بأن تتركّز الثروات في يد قلة من أفراد المجتمع، إلاّ أنّ الاقتصاد الصناعي والتكنلوجي يفترق عن الاقتصاد الإقطاعي الريعي فيما يتعلّق بالطبقة الوسطى. فنشوء طبقة وسطى في المجتمع الإقطاعي تدمير للاقتصاد، بينما غياب الطبقة الوسطى في المجتمع الصناعي هدم للاقتصاد. فالاقتصاد الصناعي بحاجة إلى الطبقة الوسطى من أجل أن تستهلك الإنتاج، فلولا الطلب لما كان هناك عرض. ولذا ترى المجتمعات الصناعية في ثراء متنامٍ وتنعم بالكماليات، لأنّ المنتجين (وهم الـ 1%) يتنافسون على طلب المستهلكين بتنويع الإنتاج وزيادة جودته، وكلما زاد الإنتاج زاد الطلب على العمالة وزادت الأجور وزاد بالتالي الاستهلاك، ولذا فالطبقة الوسطى هي محرك الاقتصاد في المجتمع الصناعي. ولهذا نستطيع أن ندرك بأنّ الطبقة الوسطى بالمفهوم الاقتصادي لم يكن لها وجود يذكر على مر الأزمنة والأماكن قبل الطفرة الصناعية. فبالجملة ومع مراعاة اختلاف المسمّيات، فقد كانت المجتمعات تُقسم مكانة وشرفاً واقتصاداً إلى طبقة الأمراء والحكام ثم طبقة النبلاء والفرسان والتجار، ثم الطبقة الكادحة التي تشمل الجنود والفلاحين والرعاة ثم طبقة العبيد.

وقد كثر الحديث مؤخراً والمقابلات الإعلامية عن انكماش الطبقة الوسطى عندنا في السعودية، فهل كان لدينا طبقة وسطى أصلاً؟ اقتصادنا ليس ريعياً - ثابتاً - ولا صناعياً - متزايداً - بل هو اقتصاد بترولي يتحكم به الطلب العالمي. فإذا زاد الطلب العالمي ازداد ثراء المجتمع وبالعكس. وقد كنا قبل طفرة البترول الأولى مجتمعاً ريعياً بسيطاً غالبية أفراده على حدّ الكفاف حتى جاء الله بالبترول، فوزّعت الدولة أموال البترول على المجتمع بطريقة أو بأخرى، ومن أهمها الوظائف الحكومية التي كان يتسم كثير منها بالبطالة المقنعة. وبهذا ارتقى كثير من أفراد المجتمع في حياته المعيشية. وهذه الطبقة هي التي أُطلق عليها تجوزاً مسمّى الطبقة المتوسطة، وهي في الواقع الاقتصادي ليست طبقة متوسطة بل طبقة زبد طفرة البترول. فالطبقة المتوسطة هي الطبقة التي يخلقها الإنتاج الاقتصادي وهي التي تخلق الإنتاج بالعمل المنتج فيه. واليوم وإن كنا نعيش طفرة بترولية أخرى، فهي أولاً ليست قادرة على إيجاد زبد كالزبد الأول، لزيادة عدد السكان. وثانياً أن الدولة قد تعلّمت أنّ طفرات البترول لا تدوم، فوجّهت ثروات الطفرة الحالية لإيجاد بنية اقتصادية متينة تستطيع أن تخلق طبقة وسطى حقيقية تنمو وتزيد مع الأيام، ولا يتوقف نموها مع ذهاب الطفرة فيأتي الجيل الجديد فيقول كما يقول جيل اليوم: لماذا تنكمش الطبقة الوسطى.