الكويت - وكالات:

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت أمس الأحد حكمها بتحصين مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات جديدة وبطلان الانتخابات السابقة وهو ما يعني استمرار الأزمة بين الحكومة والمعارضة.

وقد أثير هذا الجدل منذ أن أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً يقضي بتعديل الدوائر الانتخابية وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة.

والمرسوم الأميري الصادر في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضا إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفور إصدار الحكم اتخذت وزارة الداخلية الكويتية كافة إجراءاتها الأمنية المشددة. وقامت الداخلية بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل ورفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد.

وطالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية.

ونبهت إلى أنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية فإنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي.وحذرت من أن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.