الجزيرة - الرياض:
في السعودية تنطبق قواعد التأمين التقليدي على النشاط التكافلي والتقليدي معا ولا تتطلب فصل أموال التأمين التكافلي عن أموال المساهمين. ويرى بعض علماء الشريعة ضرورة هذا الفصل لضمان أن المشغلين يستثمرون الأموال في أنشطة متوافقة مع الشريعة.
وحسب التقرير دعت الجهات التنظيمية السعودية شركات التأمين التكافلي إلى تجنب استخدام مصطلحات متخصصة في حساباتها لضمان إمكانية مقارنة أنشطتها بالقطاع التقليدي.
تقول وكالة ايه.ام بست الدولية لتصنيف شركات التأمين إن تباين المعايير المنظمة لقطاع التأمين التكافلي في الخليج يضر بهوامش الربح والتصنيف الائتماني ويفتح الباب أمام مراجحة على المستوى الرقابي.
ومن المتوقع صدور قواعد جديدة في سلطنة عمان وتعديل القواعد المعمول بها في البحرين هذا العام. لكن فاسيليز كاتسبس المدير العام لتطوير الأسواق في وكالة ايه.ام بست والمقيم في دبي يرى أن غياب التنسيق بين الجهات التنظيمية يصعب المهمة على مقدمي خدمات التأمين التكافلي.
ويقول لرويترز «الجهات التنظيمية لا تهتم كثيراً بالتنسيق البيني. لكن ثمة اعتراف متزايد بأهمية التأمين التكافلي. ونرى أن الجهات التنظيمية تفكر في ذلك».
ويرى كاتسبس أن الشركات تحتاج أحيانا إلى توفير ضمانات معقدة ومكلفة مثل فصل الأصول لتعويض ضعف الأنظمة الرقابية وهذا يزيد تكلفة التمويل بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وقد تؤثر القواعد التنظيمية الفضفاضة على التصنيفات الائتمانية أيضا.
ويعد قطاع التأمين التكافلي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الخليج وجنوب شرق آسيا مؤشرا على شهية المستهلك لمنتجات التمويل الإسلامي. لكن تباطؤ نمو أسواقه الرئيسية يزيد الضغوط على القطاع لتعزيز أرباحه.
وتوقع تقرير لارنست اند يونج في أبريل - نيسان الماضي أن تصل إسهامات التأمين التكافلي عالميا إلى 12.4 مليار دولار عام 2012 لكن ربحية القطاع ظلت دون نظيره التقليدي.
واعتبر كاتسبس أن تباين القواعد التنظيمية دفع بعض الشركات للاستفادة من الفروق بين الأسواق بأن تقوم بحجز النشاط في بلد وبيع وثائق التأمين في بلد آخر.
ويقول «إن كانت لديك شركة تطرح خدمات في أكثر من سوق تستطيع بسهولة تأسيس الأعمال في بلد وتسجيل الأنشطة في آخر. وهناك فرصة مراجحة قائمة وستظل ما دام التباين بين الهيئات التنظيمية.»
ومن الأسواق التي تطبق قواعد محددة لتنظيم التأمين التكافلي الإمارات والبحرين ومركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال. وليس لدي مراكز أخرى مثل الكويت قواعد تنظيمية محددة.
وذكر تقرير شركة إيه.إم بست أن الكويت تخلفت عن الخليج في وضع قواعد للتأمين التكافلي نظرا لأن القواعد المنظمة للتأمين التقليدي بها تعود إلى عام 1961. لكن من المتوقع صدور قانون جديد يفرد بابا منفصلا للتأمين الإسلامي.
وتتنوع قواعد تصفية شركات التأمين التكافلي. وتعطي قواعد الإمارات ومركز دبي المالي العالمي الأولوية للمنتفعين بينما لا توجد تشريعات مناظرة في مركز قطر للمال أو البحرين أو السعودية كما أن الرؤية غير واضحة في الكويت حسب التقرير.
وما يعقد البيئة التنظيمية حداثة عهد الصناعة نسبيا مع وجود عدد محدود جدا من حالات تصفية شركات التأمين التكافلي. ولم يتم اختبار ضمانات تنظيمية أخرى مثل الفصل بين أصول التأمين التكافلي حتى الآن.
وحين تدير شركات التأمين التكافلي عدة صناديق قد يثور جدل حول إمكانية استخدام فائض أحد الصناديق لدعم عجز صندوق آخر. وقد يتعارض هذا الدعم مع مبدأ تقاسم المخاطر الذي تقوم عليه الصناعة. ويقول التقرير إنه باستثناء مركز قطر للمال لم يعالج أي مركز آخر في المنطقة هذه المشكلة بشكل مباشر.
