الجزيرة - ا ف ب:

سعى جيم يونغ كيم خلال عامه الأول على رأس البنك الدَّوْلي إلى إعادة تركيز مؤسسته حول مكافحة الفقر والتغييرات المناخية إلا أنّه لا يزال يواجه تحدِّيات عدة.

وشكل اختيار هذا الأكاديمي الكوري الأمريكي تحوَّلاً جذريًّا بالمقارنة مع سلفيه الآخرين على رأس هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها. ولم يكن أيّ من روبرت زوليك وبول ولفوفيتز وكلاهما أمريكيان من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، يتمتع بخبرة في مجال التنمية. وسارع «الدكتور كيم» الذي لم يكن معروفًا أو مثيرًا للجدل مثل المسؤولين السابقين، سريعًا إلى ترك بصمته على هذه المؤسسة الدوليَّة التي تواجه منافسين جددًا (مثل الصين) مستعدين لاستثمار مبالغ طائلة خصوصًا في إفريقيا.

وصرح بيتر تشولا من مشروع «بريتون وودز بروجكت» الذي يتابع البنك الدَّوْلي عن كثب «لقد كان كيم بمثابة تغيير مرحب به بالمقارنة مع الرؤساء السابقين الذين لم تكن لديهم خبرة في التنمية لكن لا يمكننا القول بعد ما إذا كان سيغيّر المؤسسة نحو الأفضل». إلا أن مصدرًا داخل البنك الدَّوْلي أشار إلى انقسام المُوظَّفين إزاء شخصيَّة المدير الجديد وأفعاله. وقال المصدر: «هناك أشخاص يكنون له الإعجاب بينما يَرَى آخرون أنَّه يركز كثيرًا على الخطب». وخلال إدارة كيم، استقطب البنك الدَّوْلي الأنظار عندما أصدر تقريرًا يحذّر من تغييرات مناخية «كارثية» وهو مجال لم يُعتدّ التعاطي فيه ويُعدُّ عادة من اختصاص الأمم المتحدة. وصرح كيم في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس «اعتقد أن البنك الدَّوْلي لديه مسؤولية كبيرة أولاً لاطِّلاع العالم حول التغييرات المناخية وإجراء تعديلات على استثماراتنا بحيث نحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونخفض وتيرة التغييرات المناخية». إلا أن هذه المقاربة الجديدة لا تخلو من التناقضات، إِذْ يواصل البنك الدَّوْلي الذي يريد مساعدة 1.2 مليار نسمة لا يزالون محرومين من الطَّاقة الكهربائية تمويل مشروعات تنمية تستند على الطَّاقة الأحفورية ومنها على سبيل المثال منجم للفحم في كوسوفو، ما يثير استياء المدافعين عن البيئة.