حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أسفرت عن نتائج إيجابية قد لا تروق للكثير من التجار ورجال الأعمال، هذا ما يخالج الكثيرين أن رجال الأعمال والتجار المنتفعين لم يرق لهم هذا القرار الذي طالما انتظرناه كسعوديين نطمح ونرغب بترحيل كل من لا يحترم أنظمة وقوانين المملكة، حيث وصل السيل الزبى في فترة من الفترات وأصبحت العمالة تجوب الشوارع بلا حسيب ولا رقيب بسبب كما ذكرت قلة الوعي الوطني لدى الكثيرين كذلك تهاون العمالة نفسها بالأنظمة والقوانين والتحايل عليها. أما اليوم فلا مجال لأي تهاون أو تلاعب في أمن واقتصاد البلد وأصبحت مكاتب العمل والجوازات وحتى أبواب السفارات تكتظ بالعمالة المخالفة، إما لتصحيح أوضاعهم أو طلب السفر بلا عودة أو العودة بشكل رسمي وفيه احترام لأنظمة البلد.

الأمر أصبح فيه متسع من الوقت بعد إعلان حكومة المملكة العربية السعودية عن تمديد المهلة إلى بداية السنة القادمة الهجرية أي تاريخ الأول من محرم للسنة الجديدة ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين هجرية. بعد ان اشتكى الكثيرون من قصر وقت فترة التصحيح والتي كانت ثلاثة أشهر انتهت في الرابع والعشرين من شهر شعبان وأنا ممن طالب بتمديد فترة التصحيح عقب مقاله سابقة نظرا لما لمسته من أصدقائي التجار من تعقيدات وأخطاء تراكمت على مدى سنوات لذا اشتكى الكثير من التجار ان الفترة الزمنية غير كافية لحل مشاكل كما ذكرت تراكمت عبر سنوات.

السؤال الذي يمر على وعلي الكثيرين مِن مَن يحملون بين جنباتهم الغيرة على بلدهم وكره الفوضى. هل ستتكرر الحملة ويكون لها فترة زمنية محددة كل سنتين على سبيل المثال لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار بلدنا المملكة. نتمنى الإعلان من قبل وزارة العمل وادارة الجوازات وقبيل انتهاء فترة التمديد عن آلية معينة في زمن محدد يشن (بضم الميم وفتح الشين) فيه مثل هذه الحملة، وأن لا يقتصر الموضوع على هذه الحملة فقط وينطبق على تلك الجهود المثل المشهور (كأنك يا أبو زيد ما غزيت) والتي ستعود حتما بالنفع والخير علينا وعلى مستقبلنا بإذن الله ولا جدال أو شك في ذلك.