كما أشار الجار العزيز يوسف المحيميد، فإن عاملاً آسيوياً قصيمياً، صحّح وضعه بسبعين ألف ريال، لكي لا تفوته صفقة تمور بمليوني ريال. وكما أشارت جريدة الشرق، فإن سبعين في المائة من منتجات الأحساء، تحت سيطرة العمالة الآسيوية، وهي عمالة مخالفة في معظمها. في مناطق القصيم والشرقية والرياض وعسير وجازان، اسأل عن الَمزارع، وستجد أن من يديرها عمالة مخالفة.
- لماذا؟! - لأن أنظمة الاستقدام عبثت بالموارد الاقتصادية.
إن الجهود التي تُبذل اليوم للتصحيح، لن تقضي على سيطرة هؤلاء العمال، وإلا لما دفع ذلك العامل سبعين ألف ريال مقابل تصحيح لا يكلف سوى مئات الريالات. (صار التصحيح تجارة بالمناسبة، ويا ليت نزاهة تدخل خشمها في هذا الملف)! مما يعني أن الذين سيصححون أوضاعهم سيستمرون يسيطرون على سوق التمور والخضار والفواكه والأسماك وربما الدواجن واللحوم.
وليس من حل، إلا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة هذا الوضع الشائك، ولإنقاذ البلاد من هذا الخطر الكبير، فالمسألة ليست مسألة أن يتحكموا بالأسعار، ويرفعونها كما يشاءون، بل مسألة ما يستخدمونه من كيماويات، وتأثير هذه المواد على صحة الكبار والصغار. وسيستمر المسلسل الكوميدي، الوافد يغادر من بلادنا ثرياً، مخلفاً وراءه مئات الفقراء من المواطنين.
