القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها الدول الخليجية الشقيقة وهي (السعودية والإمارات والكويت) تمثل دعما جيدا لمساندة الاقتصاد المصري، وتخفيف أعباء الاقتراض الداخلي من البنوك، وبالتالي تشجيعها على التوسع في تمويل القطاع الخاص والاستثمارات. وقال الدكتور أشرف العربي أن المساعدات الخليجية ستسهم في تقليص الفجوة التمويلية التي كانت تقدر بنحو 19.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015، لافتا إلى أن ثمة تطورات جرت بعد هذه التقديرات تقتضي مراجعة جديدة للفجوة التمويلية في ظل هذه التطورات. وشدد العربي على أن الحكومة المصرية الجديدة قوية وقادرة على تبنى برنامج جيد وجاد وحقيقي للإصلاح الاقتصادي يعبر الأزمة، ويضع الاقتصاد على طريق التعافي الحقيقي واستعادة معدلات النمو المستهدفة التي توفر فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل.