القاهرة - علي البلهاسي:
توقع وزير التجارة والصناعة المصري ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها الدول الخليجية، لافتاً إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي على خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية وكل التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر. ولفت منير فخري عبد النور إلى أن الوزارة تعكف حالياً على الإنهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا أيضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل على تذليل كل العقبات وتيسير كل الإجراءات.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وأن هناك تصوراً قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا. وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل، أوضح الوزير أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا التي في حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتا إلى أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، أشار الوزير إلى أن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلى منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية التي شهدت متغيرات كثيرة أدت إلى تخوف البعض من اتخاذ قرارات، مؤكداً أن الوزارة ستسعى جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية. وقال الوزير إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.
