قرين سبان - رئيس الفدرالي الأمريكي وأعظم شخصية اقتصادية مؤثرة سابقاً - ضرب مثلاً بالهند ليبين التأثير الإيجابي للسوق الحرة على جودة الإنتاجية من الناحية الكمية والنوعية. فالهند كانت تصنِّف الهواتف النقالة من سلع الترف بينما تصنِّف الطب والطعام ونحوها من الضروريات.

وبناء على هذه التصنيفات تدخلت الحكومة في تنظيم سوق الصناعات والخدمات التي تصنف بأنها ضرورية بينما تركت سوق الاتصالات حرة، تنظم نفسها بنفسها.

وعدم التنظيم هنا، لا يعني عدم إصدار التراخيص والتسجيل ونحوها، إنما المقصود بعدم بالتنظيم هو عدم التدخل الحكومي سواء بالدعم أو الإعاقة. والإعاقة لها صور كثيرة منها وضع رسوم مرتفعة للتراخيص أو تحديد عدد الشركات العاملة أو وضع الشروط الصعبة ونحو ذلك. فالذي حدث في الهند، وبعد مخاض سوقي حر تميز فيه الخبيث من الطيب، ان سوق الاتصالات الهندي اصبح اعظم سوق في العالم كفاءة وجودة ورخصا للمستهلك. وذلك على عكس الصناعات والخدمات الأخرى التي تدخلت فيها الدولة بالتنظيم والدعم.

وقبل الخوض في الحديث عن السوق الحر، فإنه يجب التنبيه الى أن المقصود هنا هو سوق الصناعات والخدمات والسلع الحقيقية، وليس السوق المالية والنقدية. فالسوقان على عكس بعضهما في هذا الباب. والدراسات الأكاديمية شرحت بإسهاب تخصصي وعلمي أسباب هذه الظاهرة للسوق المالية المخالفة لقانون طبيعة السوق بحتمية التدخل الحكومي فيها لصلاحها. وهذا ليس محله هنا، فعودة إلى المنافسة والسوق الحرة.

ليس المقصود بالسوق الحرة هو عدم تحديد الأسعار. فتحديد الأسعار أمر مستحيل التطبيق إلا لفترات قصيرة ثم تظهر السوق السوداء والجريمة. ولن يستمر المنتج في الإنتاج إذا لم يستطع تغطية التكلفة. وعند تحديد الأسعار للسلع الموجودة أصلا ولا تفنى، فعندها تصاب السوق الرسمية بالشلل فلا بيع ولا شراء، وتزدهر السوق السوداء وترتفع فيها الأسعار، ويتوقف نمو الاقتصاد أو إنتاج السلعة المحدد سعرها. فمثلا، لو حددت دبي أسعار الإيجارات قديما عند ارتفاعها المفاجئ لما استثمر المستثمرون في بناء دبي ولارتفعت أسعار العقارات اكثر واكثر لقلة العرض ولازدهرت السوق السوداء. إنما المقصود بتعطيل السوق الحر هو التأثير على الأسعار بالتأثير على العرض أو الطلب أو كلاهما بتدخل خارجي بدعم أو عكسه ينتج عنه تغير بالأسعار نتيجة تغيير العرض أو الطلب. وهذا ما فعلته الاشتراكية وتفعله الدول البترولية غالبا، وهو ما يسمى التخطيط المركزي للاقتصاد. وهذا وان كان من الممكن استمراره لفترة طويلة إلا أنه مدمر أو ويصيب الاقتصاد بالشلل، والتجربة أثبتت هذا. والرسول عليه السلام اقر السوق الحر قبل آدم سميث بمئات السنين وذلك عندما رفض تحديد الأسعار وقال «إن المسعر هو الله».

«وفي ذلك فليتنافس المتنافسون». فالتنافس فطرة بشرية فطر الله الخلق عليها، لتنمو الحياة وتستمر. والتنافس نوعان، بنّاء وهدّام. ودور الحكومات في السياسة الاقتصادية سن السياسات في دعم التنافس الحر البناء الذي يقود السوق إلى اقرب حالة ممكنة من السوق التنافسية المثلى، ومنع التنافس الهدام الذي يمنع من ظهور المنافسين. والسوق التنافسية هي السوق التي لا يرتفع فيها سعر السلعة عن تكلفة إنتاجها ولا ينقص. وهذا عادة لا يمكن تحقيقه إلا في السلع الاستهلاكية البسيطة والصناعات الخفيفة. والحد الجامع للسلع التنافسية المحضة هو كونها متشابهة جدا ومنتجوها كثيرون إلى حد لا يمكن تواطؤهم في الاتفاق على رفع الأسعار، كسوق الماشية والخضار. وما عدا ذلك فكل السلع فيها نوع من القوة الاحتكارية التي يمكنها من رفع السعر فوق سعر التكلفة إذا تميزت عن شبيهاتها، كالسيارات والمطاعم ونحوهما. ومهمة الحكومة هنا في حماية المنافسة: هو تسهيل وجود السلع البديلة المنافسة التي تضعف من احتكارية هذه السلع وليس تحديد الأسعار. فمثلا لا يصلح أن تحدد الحكومة سعرا لنوع سيارة ما، ولكن تسهل إيجاد أنواع سيارات أخرى بديلة في سوق السيارات. وهناك بعض السلع المتشابهة تماماً ولكن يصعب إنتاجها فيقل منتجوها، كالحديد مثلا. فهنا دور الحكومة أن تراقب الأسعار لضمان عدم وجود تواطؤ بين المنتجين لرفع الأسعار بتخفيض طاقتهم الإنتاجية . وهناك سلع احتكارية خلقة، كالكهرباء وهذه تتدخل الدولة في تسعيرها والحفاظ على عدم منافستها.

والخلاصة، أن ما يتناقله الناس من أن التجار يتلاعبون بالأسعار غير صحيح تماماً خاصة في السلع الزراعية والاستهلاكية العامة . فلا يمكن لتاجر- إن كانت سلعته تنافسية - ان يرفع السعر عن السوق دون أن يفقد حصته السوقية، ويستجلب لنفسه لاعبين جدداً في سوقه. والحكومة لها دور مهم في الدعم والإعاقة لكنه يجب أن يكون قائما على تحليل اقتصادي علمي دقيق.

وبلا شك أن الموضوع أعمق من هذا واكثر تشعبا، ولكن هذا ما يسمح به المقام في هذا المقال.