القاهرة - مكتب الجزيرة:

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار في مصر بمقترح وثيقة استرشادية لتعديل الدستور للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وهي «وثيقة المبادئ الأساسية التي وضعتها الدولة المصرية القديمة بناء على وصية ماعت الـ42 للشعب المصري»، التي تعتبر أقدم وثيقة دستورية منذ آلاف السنين. وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة أن تلك الوثيقة تستحق أن تكون وثيقة استرشادية للجنة الخبراء، مشيراً إلى أنها تُعدّ من أقدم الأفكار البشرية التي عرفها العالم منذ آلاف السنين، مع تميزها عن قوانين حمورابي بالعراق في تكوين الدول والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وأشار إلى أن تلك الوثيقة تتضمن 42 بنداً دستورياً أساسياً لبناء الدولة، من أبرزها «أنا أعمم السلام، أنا أذكر محاسن الآخرين، أنا يعتمد علي، أنا أساوي بين الناس ولا أميز بينهم، أنا أنصت لآراء المعارضة، أنا أحترم القضاء، أنا أحفظ حقوق الناس، أنا أخاطب وأتخاطب بوعي، أنا أترقي من خلال قدراتي، أنا أحترم كل المعتقدات، أنا أقدر أن الحياة مقدسة، أنا أحترم الحريات». وطالب الحضري بتمثيل أحد خبراء الآثار في لجنة الخبراء الجديدة لتعديل الدستور، وعدم الوقوع في الأخطاء التي سبقت بدستور الإخوان. وأكد ضرورة وضع الآثار في المكان الذي تستحقه في أولويات الحكومة الجديدة؛ فهي تعبّر عن هوية هذا الشعب وتاريخه وأحد أهم مصادر الدخل المصري.