أظن أن أهم القرارات التي طبقها وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة هو تشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، والتي تهدف إلى حماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة، وكانت نتيجة هذا القرار إصدارات الوزير أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات الذين أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية، كما خالفت الوزارة ثماني وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة.

إن الآليات التي تعمل بها أسواق الدول المتقدمة آليات واضحة ومحددة، لا خيار فيها ولا فقوس، لا استثناءات و لا «هذا جاي من طرف الشيخ الله يحييك». كل هذا لا وجود له، في حين أن أنظمتنا لم يخربها إلا أولئك الذين يعيشون بأسمائهم وحجم ثرواتهم. هؤلاء خربانون وخربوا من حولهم في السوق، من مستثمرين متوسطين ومستثمرين صغار، وفي النهاية لن يدفع الثمن سوى المستهلك الذي يشتري قطعة الغيار من أكبر وكالات السيارات بألف ريال، في حين تصله نفس القطعة من أمريكا بمئة وخمسين ريالاً! لا يحتاج سوقنا سوى لضربات حديدية على رؤوس الكباركي يخاف الصغار. أما أن نحط حيلنا على الصغار، أو أن نخلي سبيل الكبار، ونطلعهم من القضية، مثل الزيت من الدفرنس، فهذا سيجعل من السوق محرقة للمستهلكين، ومهزلة للمراقبين، فشكراً للوزير.