الجزيرة - الرياض:

أعلنت «زين السعوديَّة» انتهاءها عن توقيع اتفاقية تمديد موعد استحقاق قرض المرابحة المشترك بحيث يمتدّ لفترة خمس سنوات حتَّى 31 يوليو 2018، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع تحالف بنكي يضمّ كل من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك بوبيان، بنك كريدي أجريكول، بنك الخليج «الكويت»، بنك الكويت الوطني، والبنك السعودي البريطاني.

وبيَّنت الشركة أنَّها سددت جزءًا من القرض عن طريق استخدام جزء من مواردها النقديَّة الداخليَّة، إِذْ يصبح مبلغ أصل التسهيل المتبقي 8.63 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، كما خفضت هامش المرابحة بنسبة 18 في المئة مع إمكانية خفضها مجدَّدًا اعتمادًا على تحسّن المؤشرات الائتمانيَّة للشركة.

وأوضح فريزر كيرلي الرئيس التنفيذي لـ«زين السعوديَّة» أنَّه تَمَّ إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بِشَكلٍّ تدريجي، حيث سيستحقُّ 25 في المئة من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق الـ(75) في المئة المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي بتاريخ 30 يونيو 2018، مشيرًا إلى أن سداد جزء من أصل القرض وتخفيض هامش المرابحة سيكون له تأثير إيجابي في تقليص خسائر الشركة مستقبلاً.

وبيَّن كيرلي أن توقيع هذه الاتفاقية المتضمِّنة حصول الشركة على شروط أفضل يمثِّل نجاحًا لمجهودات الشركة في دعم مؤشراتها الماليَّة على المدى القريب والبعيد، منوهًا بالالتزام والجهد المبذولين من قبل المموّلين في سبيل إنهاء كافة الترتيبات للوصول إلى توقيع الاتفاقية.

من جانبه، أكَّد فهد الدغيثر، رئيس مجلس إدارة «زين السعوديَّة»، أن هذا التمديد طويل الأجل الذي تَمَّ التَّوصُّل إليه بعد مفاوضات طويلة وتفصيلية مع المموّلين، يأتي في أعقاب توقيع الشركة لاتفاقية تأجيل سداد مستحقات الدَّوْلة المترتبة على الشركة والمستحقة خلال السنوات السبع القادمة، مما سيسهم في تعزيز الموقف المالي للشركة.

وأضاف الدغيثر أن هذا التمديد يمثِّل المرحلة الأخيرة ضمن إعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار خلال يونيو 2012، وعملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال يوليو 2012، إضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو 2013، مشددًا على أن عملية إعادة التنظيم هذه ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركة من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وجدولة استحقاق القروض لمدى بعيد، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتِّصالات السعودي.